ولفت الى ان البناء غير شرعي، وقال “احد الرخص كانت مبنية على علم وخبر وهذا ما يعتبر تزويرا”، مشيرا الى ان ما حصل ناتج عن تربية غير صالحة لشخص لا يعرف الحقوق والقانون، ولا يريد ان يمتثل له، وهؤلاء هدفهم الاعتداء على اراضي الغير في ظل وجود قانون واجهزة امنية، وسنبقى عيونا ساهرة لمنع مثل هذه الاعتداءات.
واشار باسيل الى ان القانون هو الحامي، والخطة الدائمة تقضي باننا سنبقى نطبق القانون، واذا كان هناك من يريد عدم تطبيقه سنجبره على ذلك، فلا نريد ان نأكل حقوق احدى أو ان نعتدي على احد أو ان يعتدى علينا، واذا اراد احدهم القيام باي خطوة جديدة بالتعدي سنراجع القضاء والقوى الامنية وسنطبق الاصول القانونية المفروضة”.
من جهته، طالب احد فاعليات قضاء جبيل طلال المقداد لـ”المركزية” “وزير الداخلية مروان شربل بالتشدد في حق من يقدم على مخالفة القانون وضرورة معاقبته، فلا غطاء فوق راس احد، فلا بد للاجهزة الامنية ان تتصرف وكذلك القضاء المختص.
ولفت الى ان ثمة اموراً فردية تحصل لا علاقة لاهالي البلدة فيها، وهناك من يعمد الى اثارة المشاكل من خلال اعطاء علم وخبر الى البعض لبناء منازل غير شرعية على اراض تابعة للكنيسة المارونية، لافتا الى ان البلدية والاهالي والكنيسة يجهدون من اجل الانتهاء من هذا الموضوع واننا لسنا ضد البناء على عقارات ممسوحة لا خلاف حولها بين المطرانية والاهالي.
وقال: “كل من يقدم على مخالفة يعاقب عليها بالقانون، وما نريده الحفاظ على العيش المشترك والسلم الاهلي. لافتا الى ان بالخلاف على هذه العقارات نأخذ البلدة الى مكان آخر، خصوصا ان اي مشكل قد يحصل يأخذ طابعا طائفيا، فلا بد من الانتهاء من هذا الموضوع، من اجل اطفاء نار الفتنة، والخروج من فكرة ان المسيحي يريد ان يأخذ اراضي الشيعي، والشيعي يريد ان يأخذ اراضي المسيحي.
وتوجه المقداد بنداء الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والى وزير الداخلية والى كل الجهات المختصة بحل مشكلة لاسا ومسحها، سعيا الى الحفاظ على العيش المشترك وعلى الوحدة الوطنية، ولا نخفي ان ثمة اشخاصاً يريدون افتعال المشاكل الا ان عددهم قليل وهؤلاء لا بد من معاقبتهم بالقانون.