يواجه سارق الهاتف النقال في غواتيمالا احتمال الحكم عليه بالسجن 15 عاماً بموجب قانون جديد يهدف إلى الحد من هذا النوع من السرقات التي يتخللها اعتداءات عنيفة قد تكون قاتلة أحياناً. وأقر البرلمان هذا القانون الجديد الذي يعاقب اللصوص بعقوبة تراوح بين 6 أعوام و15 عاماً، ويقيم سجلاً للهواتف النقالة المستخدمة في البلاد للوصول إلى مالك الهاتف في حال وجه أحدهم تهديدات أو ارتكب جرماً بواسطة الهاتف النقال.
ويواجه الأشخاص الذين يشترون هواتف مشكوك في مصدرها، احتمال فرض غرامة عليهم تتراوح بين 40 و100 ألف كيتزال (3700 إلى 9300 يورو) أو عقوبة بالسجن بين 5 و10 أعوام. أما بيع الهواتف النقالة المسروقة. ويعاقب القانون أيضاً إدخال الهواتف النقالة إلى السجون.
وتفيد الأرقام الرسمية أن أكثر من 12 ألف هاتف نقال يسرق شهرياً في البلاد البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة. وفي العام 2012 أُبلغ عن سرقة 142745 هاتفاً نقالاً أي أكثر بنسبة 40 في المئة مقارنةً بعام 2011.