وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ”الجمهورية” انّ “راندس استعرض الجهود التي قامت بها المحكمة بكامل طاقمها وأقسامها بكل جدية وإحتراف وأجرى مع ميقاتي وسلام جولة أفق واسعة”.
وسأل راندس في معرض حديثه عن المتأخرات التي استحقت على لبنان من حصته الملزمة في موازنة المحكمة، بعدما عجز عن تسديد الدفعة التي استحقت في شباط الماضي عن العام 2013، وقبل اسابيع قليلة على موعد الدفعة الثانية التي تستحق مطلع تشرين الأول من كل عام.
وعلمت “الجمهورية” انّ ميقاتي كان خلال اللقاء صريحاً وواضحاً، فتحدث عن الظروف الحكومية والسياسية التي حالت دون تسديد دفعة شباط الماضي، والتي تلتها استقالة الحكومة وتحوّلها الى حكومة تصريف الأعمال، قبل ان يصل طلب المحكمة الثاني بعد الإستقالة بثلاثة اسابيع، ولم تجتمع الحكومة كونها مستقيلة للنظر في تسديد الحصة الثانية.
وذكرت المصادر انّ “البحث تناول شكل التعاون بين لبنان والمحكمة والذي بات محصوراً بمكتبها في بيروت والظروف التي حالت الى اليوم دون تنفيذ مذكرات التوقيف بحق المشتبه بهم الأربعة في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمطلوب الخامس الذي ظهر دوره في الإغتيال قبل فترة”.