تساءل النائب جان أوغاسابيان عن الهدف من التمادي في سياسة التهديد التي يعتمدها حزب الله وحليفه النائب ميشال عون في التعاطي مع المسائل التي تعني اللبنانيين في حياتهم اليومية.
ولفت الى انه “لم تمر بضعة أيام على تهديد النائب عون بـ7 أيار جديد في زحلة في رد على اعتراض الأهالي على تمديد شبكة خطوط خاصة بحزب الله، حتى أبدى الحزب إصراره على إلحاق الأذى باللبنانيين الموجودين في دول الخليج العربي من خلال مباشرته بحملة تهويل تحت إطار التنبيه من مخاطر الاجراءات التي أعلنت في بعض دول المنطقة ضد بعض اللبنانيين المقيميين فيها، والى تداعياتها السلبية التي تطال لبنان واللبنانيين جميعا دون استثناء، فيما يعرف حزب الله تماما أن الإجراءات المعلن عنها في الخليج لا تطال إلا حالات ونشاطات معينة تتصل بالإنخراط المتمادي للحزب في دعم نظام بشار الأسد ضد الثورة السورية، وليس المقصود منها عموم اللبنانيين الذين يحصّلون رزقهم منذ سنوات في هذه الدول التي كان لها في أكثر من مناسبة ومرحلة اليد الطولى في مساعدة الدولة اللبنانية على تخطي محنها.
واردف: “أما العماد عون الذي يهدد بتكرار فتنة 7 أيار في زحلة، فهل إنه يعتقد بأن هذا الأسلوب سيدعم منطق قيام الدولة التي تحمي المسيحيين بمجرد تعزيز وجودها، أم أنه يضع هؤلاء المسيحيين تحت رحمة الميليشيا والدويلة التي لا هم لها سوى الحفاظ على مصلحتها الخاصة ومصلحة حلفائها الخارجيين في طهران ودمشق؟ إننا نربأ بالعماد عون إعتماد هذا الخطاب الذي يلبي مصلحة سياسية آنية هدفها تعزيز النفوذ بإرضاء حزب الله فيما المطلوب تقديم المصلحة الوطنية ومصلحة المسييحيين على الحسابات الآنية والمرحلية الخاصة.
ورأى أوغاسابيان أن توجيه الأفرقاء في قوى الثامن من آذار الإتهامات والتهديدات في كل اتجاه يعكس حال الإرباك التي يمرون بها، سواء على صعيد تورطهم في حرب خاسرة لا محالة ضد الشعب السوري، أم على صعيد تراجع شعبيتهم ورصيدهم داخل لبنان كما تكشفه استطلاعات الرأي الأخيرة في أكثر من مدينة وبلدة لبنانية. وهو واقع يدفع هذه الأفرقاء إلى اللجوء إلى سياسة التهديد بالسلاح الذي أثبتت التجارب أنهم لا يترددون في استخدامه في الداخل كما في الخارج.
ودعا أوغاسابيان إلى وقفة ضمير والتخلي عن اعتماد سياسة التهديد بالقوة ضد أبناء الوطن الواحد كما التعقل واتخاذ قرار وطني نهائي يقضي بسحب عناصر حزب الله من المعارك الدائرة في سوريا، مما يوفر على لبنان تداعيات لا قبل له على تحملها على الصعد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، إذ إن المطلوب العودة إلى منطق الدولة في أكثر من وقت مضى والجلوس إلى طاولة الحوار على أساس إعلان بعبدا والتوافق على استراتيجية دفاعية تبعد كل المخاطر عن لبنان في زمن تندلع فيه الحرائق من حولنا في المنطقة.