رزق لـ”الجمهورية”: الخلل بنيوي وكل جلسة تعقد بجدول أعمال واضح ومعروف

أوضح النائب السابق ادمون رزق لـ”الجمهورية” أنّ “جدول اعمال الجلسة الأولى من بداية العقد العادي لمجلس النواب، في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول من كلّ عام، مخصّص بحسب النظام الداخلي للمجلس والدستور لانتجاب هيئة مكتب المجلس، والجدول هذا لا يتغيّر، بينما جدول الأعمال اللاحق للجلسات تُحدّده هيئة مكتب المجلس”، موضحاً أنّه “إذا صادف 15 تشرين الاوّل يوم الثلاثاء، فتعقد الجلسة فيه”. مذكّراً بأنه “يوم عاد النواب من اتفاق الطائف، انعقدت الجلسة التشريعية في مطار القليعات، وأوّل عمل قامت به كان انتخاب هيئة مكتب المجلس، لأنّ انتهاء ولايتها من دون انتخاب بديل ينتج فراغاً في إدارة المجلس”.

وقال رزق إنّه “يمكن المجلس أن ينتخب الهيئة ويفتتح جلسة ثانية في الوقت نفسه، وقد يفقد النصاب في الجلسة الثانية إذا انسحبت الكتل، لكن يجب تصديق محضر جلسة الانتخاب الأولى في نهايتها، أو في بداية الجلسة الثانية لأنّ الجلسة لا تعطي النتيجة المرجوّة من دون تصديق”.

أمّا بالنسبة الى تغيير جدول الاعمال، فيوضح رزق: “بعد انتخاب الهيئة يجتمع المكتب ويحدّد جدول اعمال الجلسة التي يدعو اليها رئيس المجلس، لأنّ كلّ جلسة تُعقد تكون بجدول اعمال واضح ومعروف سابقاً، ويمكن ان يُقرّ المكتب الجدول نفسه أو يغيّره”، مؤكّداً أنّ “المشكلة ليست في النصوص، فالتفسيرات هي التي تطلق المماحكات، لكن هناك خلل بنيوي في تركيبة البلد الذي يفتقد الى رجال دولة يطبّقون القوانين والنصوص الدستورية، ما يمنع المؤسّسات من العمل”. وسأل: “ما الفائدة من ان يكون هناك هيئة مكتب مجلس و128 نائباً، ولا يوجد مجلس نواب يشرّع؟”.