وقال ديب لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “مشاركة التكتل في الجلسة متوقفة على تعديل البند المتعلق باقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل السن القانونية لتسريح الضباط الذين يتولون قيادة الجيش أو رئاسة الأركان، وإدارة المؤسسات الأمنية في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة”.
وأوضح ديب أنّه “لا اعتراض من قبلنا على دستورية الجلسة، بل نعتبرها قانونية في ظل حكومة تصريف أعمال انطلاقا من ضرورة الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، لكن بالنسبة للبند المتعلق بتمديد السن القانونية، فإذا أبطل مفعول صفة المعجل عنه أو جرى إيجاد طريقة لتجاوزه، فعندها سنحضر إلى مجلس النواب للمشاركة في الجلسة”.
وكرر ديب في الوقت ذاته تأييد فريقه السياسي لمبادرة الرئيس بري الحوارية “من دون أي تحفظ على أي بند”، وقال: “إننا لا نرى أنها تمس بالصلاحيات الدستورية”.