أكد النائب عمار حوري أن الحال على حاله اي استمرار عدم الحضور الى القاعة العامة لمجلس النواب. اما الاسباب فلا تزال تجتر نفسها من تموز الماضي، قائلاً: “لا نزال نقول ان الدستور هو الاساس، وهو الذي حدد دورة الانعقاد الاستثنائي، متى وكيف. وتاليا، عندما تكون هناك حكومة مستقيلة، يكون العقد الاستثنائي لمناقشة البيان الوزاري للحكومة المقبلة، لا اكثر. فلا بد اذاً لمرسوم دورة استثنائية لعقد مثل هذه الجلسات، وهذا ما لم يحصل”.
وتابع: “سواء في الدورتين، العادية والاستثنائية، لا بد من جدول اعمال للضرورة فقط لا اكثر عندما تكون الحكومة في حال تصريف الاعمال. لذا، فان الذهاب في منحى جدول الاعمال الفضفاض يعني تجاوز مبدأ التوازن بين السلطات وكأننا نقول ان في مقدورنا التشريع في ظل حكومة او في غيابها”.
وأوضح لـ”المستقبل”: “ان المجلس سينعقد يوم الثلثاء الذي يلي 15 تشرين الاول لانتخاب هيئة مكتب المجلس، وهذا يعني تاليا ان شرط فتح الدورة الاستثنائية لعقد جلسة اشتراعية انتفى. ويبقى الشرط الثاني قائما اي وجوب ان لا يكون جدول الاعمال فضفاضاً، اي ان يكون للضرورة فقط. من هنا، فانه سيكون لدينا الثلثاء 22 تشرين الاول هيئة مكتب جديدة ستجتمع لاقرار جدول اعمال جديد وفقا للدستور والنظام الداخلي للمجلس. وعليه، يكون المخرج توافر بفعل استحقاق المواعيد الدستورية، لا اكثر.