ولفت في حديث الى قناة “الجديد”، الى أن الكل يعرف أن اعتراضنا هو اعتراض مبدئي مبني على أمرين، الاول انه في ظل حكومة مستقيلة لا يجوز التشريع إلا في حال كان هناك أمور ونقاط ضرورية، والثاني هو أن هذه الامور والنقاط الضرورية لم نراها موجودة في جدول الاعمال المكون من ال45 بندا الذي طرحهم رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
وقال: “مفروض على الحكومة الحالية وما زال مطلوب منها حتى ولو كانت حكومة تصريف أعمال التقدم بمشروع موازنة الى المجلس النيابي، وعلينا ألا ننسى أن العقد الثاني يبدأ بعد 15 تشرين الاول المقبل، وهو مخصص للبحث في هذا الموضوع، وبالتالي على الحكومة إرسال مشروع موازنة الى المجلس النيابي حتى يقوم الأخير بواجباته”.
أضاف: “نحن مستعدون للذهاب الى المجلس النيابي لمناقشة مشاريع ضرورية مثل مشروع الموازنة”.
وعن الخطة الامنية التي يفترض أن تباشر بها الدولة في الضاحية الجنوبية لبيروت، أوضح أننا من الأساس ضد موضوع الأمن الذاتي، متمنيا”ألا تتكرر حوادث التفجيرات التي طاولت مناطق متعددة من لبنان ولم تطل منطقة دون الاخرى”.
وشدد على “دعم الخطة الامنية التي تنوي الدولة القيام بها وعلينا ان نرى كيف ستكون الممارسة على الارض”، لافتا الى “وجود تعدد وتنوع في الاجهزة الامنية للقيام بواجباتها”.
