اعتبر النائب نضال طعمة ان “الاستقرار الهش الذي يسود على الساحة اللبنانية يحتاج إلى قرار داخلي واضح ليكرسه ويصونه ويحتاج إلى حضور الدولة بهيبتها ومؤسساتها وإلى حد أدنى من قواسم مشتركة يتفق عليها جميع اللبنانيين لتشكل الضمانة لحماية هذا البلد من أتون الحرب الدائرة في سوريا”.
وناشد حزب الله مرة جديدة، “أن نعود جميعا إلى التزاماتنا الوطنية، انطلاقا من مسلمات إعلان بعبدا، والغريب أن أصواتا دولية وإقليمية، تبدي حرصها على تحييد لبنان عن الصراع السوري، فيما نصر نحن كلبنانيين على الغوص بها وأخذ البلد بأمه وأبوه رهينة للضغط والابتزاز، سواء في تسهيل تشكيل الحكومة أو في استعادة الحياة البرلمانية”.
أضاف: “إننا ننظر بإيجابية إلى خطوة انتشار القوى الأمنية في الضاحية الجنوبية على أساس أن البندقية الشرعية الوحيدة هي التي يجب أن تسود في البلد من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه. ومع تخوفنا من أخبار تتحدث عن شروط يضعها حزب الله، وعن قبول لضابط ورفض لآخر، فإذا صحت هذه المعلومات وسلكت إلى حيز التنفيذ، تكون الإيجابية المرتقبة قد انقلبت سلبية مضاعفة، فمن جهة تكون قوى الأمر الواقع قد صادرت قرار الدولة مرة جديدة، وتكون هذه القوى قد استطاعت أن تقلب المعادلة الوطنية، فعوض أن يضع الكل إمكانياتهم في خدمة الدولة، نرى هذه الدولة تضع الدولة في خدمتها وتحت إمرتها. فأي بلد نسعى إلى بنائه وأي دولة نعمل لتستعيد هيبتها ورمزية حضورها؟”
ودعا الى “إعطاء مبادرة الرئيس بري فرصة للحياة، وبعد قرارنا الواضح بالتصرف الإيجابي تجاه تفعيل الحياة البرلمانية، ومشاركتنا في جلسة اشتراك اللجان، يبقى رهن ترجمتها بخطوات عملانية واضحة من دولة رئيس المجلس، يؤطر من خلالها القواسم المشتركة، كيلا تبقى مجرد عناوين، أو في أحسن الأحوال إعلان نية طيبة للتلاقي. هذا مع احتفاظنا بموقفنا الدستوري المبدأي القاضي بعدم جواز التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال”.
وختم: “في فترة الانتظار القاتل، كرة النار تحرق الكثير من الأخضر واليابس، فالجمود الاقتصادي القاتل وارتداداته السلبية على الناس وبخاصة في بداية موسم المدارس وفصل الشتاء، ناهيك عن وضع النازحين السوريين الإنساني الذي يحتاج إلى تدخل دولي وحكومي كيلا يتحول إلى بؤر حرمان، تشظي بارتداداتها السلبية تماسك المجتمعات المحلية ومتابعة دورة الحياة فيها بشكل شبه طبيعي”.