ورأى ان للتبرير الذي يتمسك به الرئيس بري “منطلقات خاطئة”. واوضح ان الامر يعود الى ان بري قال “إن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مستعد لحضور جلسة نيابية وفق جدول الاعمال الفضفاض، ثم تبيّن ان ميقاتي غير موافق. لذا كان على الرئيس دعوة هيئة مكتب المجلس لتصحيح الخطأ لكنه لم يفعل. وهكذا فان ما بنيّ على خطأ هو خطأ”. ورجح فتفت ان يكون بري في تصرفه يعطّل عمل المجلس منسجما مع “حزب الله” الذي يفرّغ المؤسسات من ادوارها.
أما نواب “التيار الوطني الحر” فلم يتغيّر شيء يدفعهم الى المشاركة، على ما قال النائب ابرهيم كنعان لـ”النهار”: “إن هذه العقدة في حاجة الى حدث سياسي لمعالجتها، فكل واحد وضع نفسه في مكان وأصبح أسير موقفه. فالرئيس بري لا يريد التراجع عن جدول أعماله، كما ان كتلة “المستقبل” تعتبر انه من دون رئيس حكومة فعلي لا نستطيع التشريع، ورئيس حكومة تصريف الاعمال لن يحضر الجلسات حفاظاً على موقع رئاسة الحكومة، ونحن موقفنا لم يتغير ونقول إن جدول أعمال جلسات مجلس النواب يجب ان يكون استثنائياً وان ثمة اموراً أساسية في البلد يجب ان تشرّع، وبالتالي لم يحصل تطور معين”.
وتساءل كنعان: “لماذا لا تتم حلحلة هذا الوضع ومعالجته مباشرة إما بتأليف حكومة جديدة وإما بإجراء عملية تفاهم على جلسة تشريعية يتناسب جدول أعمالها مع المرحلة الحالية أي مرحلة تصريف الأعمال ومقتضياتها، التي تفرض نمطاً آخر ونوعاً من عقد جلسات تشريعية واقرار مشاريع واقتراحات قوانين تكون استثنائية وتعتبر اولوية في هذه المرحلة؟ يعني ما ينطبق على الحكومة ينطبق على مجلس النواب في تصريف الاعمال، وفي هذه المعالجة لا “كسر” لأحد أو تشبّث بموقف”.
وأضاف: “نحن لن نحضر الجلسة النيابية علماً اننا نرفض الانتقاص من صلاحيات رئيس مجلس النواب، وهو موقع دستوري مثل موقعي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. كما ان اختلافنا على الجلسة التشريعية لا يرقى الى مستوى الخلافات السابقة التي هي عملية التمديد لمجلس النواب والتمديدات الاخرى بل اختلاف على عملية تطبيق النظام”.