الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أبلغت بالموافقة التي صدرت عن السلطات الفرنسية، ولكن من دون ايضاح موعد صدور تلك الموافقة.
وتزيل خطوة الاتحاد الأوروبي بوقف تجميد الحسابات السورية عائقا سياسيا للمشتريات الغذائية الضرورية، بينما يشار إلى أن دمشق لن تنجح في الشراء بسبب الشروط التي وضعت للمناقصات.