عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها الاسبوعي في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة. وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب عمار حوري، ورحبت فيه كتلة المستقبل بانتشار القوى الأمنية الرسمية في منطقة الضاحية الجنوبية. وشددت الكتلة على لنقاط الآتية:
“أ- إن هذه الخطوة تشكل اعترافا صريحا من حزب الله بفشل تجربة الأمن الذاتي وحتمية العودة في هذا الموضوع الى الدولة اللبنانية، ولا سيما أن هذه القوى هي صاحبة الحق الحصري والوحيد في حمل السلاح واستعماله. وتشكل هذه الخطوة التجربة الثانية بعد انتشار الجيش في الجنوب عام 2006، والتي تثبت دون أدنى شك أن لا شرعية إلا لمؤسسات الدولة اللبنانية ورقابة ومحاسبة المؤسسات الدستورية والمواطنين.
ب- أبناء الضاحية الجنوبية الذين رفضوا تجربة الامن الذاتي، كانوا يعبرون عن تمسكهم بعودة الدولة اللبنانية وسلطتها. كما ان القوى الامنية مدعوة لتنفيذ مهماتها، حيث أن السلطة شاملة ولا تتجزأ ويجب أن يشمل كل ما تتضمنه القوانين لفرض النظام العام وقمع المخالفات ومنع التجاوزات وتوقيف المطلوبين.
ج- إن الحكومة اللبنانية الخاضعة لها القوى الأمنية تتحمل مسؤولية إنجاح هذه الخطوة المتقدمة عبر عدم التهاون ازاء التجاوزات والعمل الجاد من أجل المحافظة على هيبة الدولة وكرامتها، وتحقيق أمن المواطنين واستقرارهم
د- إن المطلوب هو تعميم هذه الخطوة الإيجابية ونقلها إلى مناطق أخرى وعلى وجه التحديد الى بيروت وطرابلس وصيدا وصور وبعلبك وباقي المدن اللبنانية، بما يعالج المشكلات الأمنية التي تعانيها هذه المناطق.”
كما اشارت الكتلة، عشية اجتماع مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان والذي يعقد على هامش الدورة العادية الثامنة والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، إلى أهمية انعقاد هذا الاجتماع، مؤكدة أهمية مبادرة هذه المجموعة إلى دعم لبنان.
وفي هذا الصدد ترى الكتلة أهمية أن يصار إلى:
1″- الدعوة إلى العمل على استكمال تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل وتأكيد الالتزام الكامل به من لبنان من جهة أولى والمجتمع الدولي من جهة ثانية.
2- التمسك بإعلان بعبدا ومنحه حصانة دولية تساعد لبنان، والتمني على المجتمع الدولي تبنيه والتزامه.
3- تأمين المساعدات اللازمة للسلطات اللبنانية لدعمها في مواجهة أعباء تفاقم النزوح السوري الى لبنان، وذلك عبر الإيفاء بالالتزامات المقدمة اليه وزيادة المساعدات الدولية لإغاثة النازحين السوريين والمضيفين اللبنانيين.”
وتوقفت الكتلة عند الدعوة لانعقاد الجلسة التشريعية القادمة، وهي تصر على وجوب الالتزام بنصِ الدستور وأعرافه لناحية ضرورة وجود حكومة مسؤولة تتولى شؤون البلاد وحينها يستقيم عمل جميع المؤسسات الدستورية ومن ضمنها التشريع، احتراما لمبدأ توازن السلطات الدستورية وتعاونها. وأوضحت أن حكومة تصريف الأعمال لا تعتبر حكومة مسؤولة بموجب الدستور وإلى أن يجري تشكيل الحكومة المسؤولة، تستدعي الأمور دعوة المجلس النيابي للنظر في مشاريع واقتراحات القوانين التي لها طابع الضرورة والتي تحددها هيئة مكتب المجلس النيابي.
كذلك جددت الكتلة استعدادها لتلبية دعوة فخامة رئيس الجمهورية لانعقاد هيئة الحوار الوطني، لافتة الى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية وصلت حدا من التفاقم والخطر لم يعد بالإمكان تجاهله وتركه دون معالجة. وأدانت ما وقع من أعمال إرهابية مروعة استهدفت المدنيين الآمنين في الكنائس والمساجد والمراكز التجارية في باكستان والعراق ونيروبي وقبلها في لبنان، مستنكرة هذه الاعمال ودوافعها. وأضافت: “لم يعد السكوت مقبولا عن هذه الممارسات الفظيعة التي يجب الخروج منها إنقاذا للأديان والأوطان وإنسانية الإنسان، والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، والمسلمين والمسلمين، والعلائق فيما بينهم ومع العالم. وهو كما ورد في وثيقة تيار المستقبل وآفاق الربيع العربي الصادرة في آذار 2012”.