ولاحظت المصادر ان “الجيش اللبناني لم يشارك في اللجنة الامنية المكلفة بمتابعة الوضع الامني في الضاحية مع قوى الامن والامن العام، وان مجموعات الجيش اكتفت بالانتشار على مداخل الضاحية”.
وتحدثت المصادر عن “غياب اي ضمانة لهذه القوى تسمح لها باعتقال مطلوب للعدالة اذا ما صادفته على حاجة او عرضا او باطلاق النار ردا على اي مطلق نار باتجاه هذه القوى الشرعية، وهذا ما قلص دور هذه القوى الى حراسة الواقع الراهن وحمايته من العناصر الدخيلة”.