شكا عدد كبير من اهالي بلدة القاع من قرار وزير الداخلية العميد مروان شربل باعفاء قوى الامن الداخلي من مهمة مراقبة اعمال البناء، ذلك لانه وفي اليوم الاول لسريان هذا القرار قامت اكتر من 15 ورشة في منطقة المشاريع، وهذه المنطقة تخضع لمشروع ضم وفرز واعمال البناء تعيق تنفيذ هذا المشروع المقر بموجب المرسوم رقم 4024 الصادر عن مجلس الوزراء ،وهم كانوا يأملون ان يعزز المخفر بالمزيد من العناصر ويتم الاستعانة بالجيش لقمع التعديات على اراضيهم، فاذ بهذا القرار قد جعلهم عاجزين كلياً عن ردع المعتدين المخالفين لاسباب عديدة، فالمدة اللازمة للاستحصال على قرار قضائي لايقاف الاعمال هي كافية لانجاز منزل من 150 متراً، فلا قدرة لبلديتهم ولامعرفة ولا رغبة بقمع المخالفات اضافة الى ان طلب مؤازرة القوى الامنية لها امر يتطلب وقتا واجراءات تكون فيه الورش قد استكملت .وهم يلفتون النظر ان قضية البناء على اراضيهم ليست قضية ادارية وتنظيمية انما هي قضية تتعلق بحقوقهم بأرضهم وبقائهم عليها وعدم تغيير هويتها ،لذا فهم يناشدون وبقوة معالي وزير الداخلية وخلال ساعات اتخاذ القرار باستثناء نطاق بلدة القاع من القرار المشكو منه ،حفاظا على السلم الاهلي والعيش المشترك والحقوق التي نص عليها الدستور .
أهالي القاع يشتكون من انفلاش مخالفات البناء
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية