طالب مئات الأردنيين في مسيرات وفعاليات احتجاجية نظموها في عمان وعدد من المدن، برحيل الحكومة برئاسة عبدالله النسور، وحل المجلس النيابي الحالي.
ودعا المحتجون إلى تسريع وتيرة الإصلاح ومحاربة الفساد، والإفراج الفوري عن معتقلي الحراك المطالب بالإصلاح، ووقف ملاحقة الناشطين السياسيين، وإلغاء محكمة أمن الدولة.
ففي عمان، نظمت الحراكات الشعبية والشبابية مسيرة نددت بقرارات الحكومة برفع الأسعار وفرض ضرائب متزايدة، وطالبوا بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، بدل الاتكاء على جيوب المواطنين.
وهتفوا ضد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب أخيرا على قانون التقاعد التي تمنح النواب رواتب تقاعدية عالية، واعتبروا أن هذا المجلس “منتهي الصلاحية”، مؤكدين ان غالبية اعضائه “متكسبون ونفعيون”.
ورفع المشاركون لافتات تحمل شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي الحراك، ووقف ملاحقة الناشطين السياسيين، وإلغاء اختصاصات محكمة أمن الدولة العسكرية التي تطاول المدنيين.
وفي إربد (شمال البلاد) نظم الحراك الشبابي والشعبي والحركة الاسلامية مسيرة بعنوان “إصرار 7″، للمطالبة بالافراج عن موقوفي الحراك ووقف رفع الأسعار.
وطالب المتظاهرون برحيل الحكومة وحل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخاب عصري توافقي، ونددوا بسياسة رفع الاسعار “التي أرهقت جيوب المواطنين”.
وفي الكرك (جنوب) نظم الحراك ثلاث وقفات احتجاجية أكدوا خلالها ان تجاهل الحكومة لاحداث اصلاحات حقيقية هو بمثابة اعطاء ضوء اخضر للفاسدين للامعان في الفساد وتدمير بنية الوطن الاجتماعية والاقتصادية وجره الى المجهول.
وانتقدوا استمرار الحكومة الحالية في نهج اعتماد جيوب المواطنين لمعالجة مديونية الدولة وعجز موازنتها اللذين “تسبب بهما الفاسدون ومن شرع لهم وصمت على سلوكهم المنحرف”.
ودانوا أداء مجلس النواب وطالوا بحله، وتأليف حكومة انقاذ واجراء انتخابات مبكرة وفق قانون انتخابي متوافق عليه بين جميع القوى الفكرية والسياسية.