دشن المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد بعد ظهر الجمعة قاعة المحاكمات الجديدة في سجن روميه بعدما انتقلت اليها هيئة المجلس والموظفون بكامل عدة العمل وكذلك الاعلاميون والمحامون.
وباشر المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد وعضوية القضاة انطوني عيسى الخوري، جوزف سماحة، بركان سعد وناهدة خداج وممثل النيابة العامة التمييزية القاضي بلال وزني، محاكمة المتهمين في ملف الاعتداء على امن الدولة الداخلي في مخيم نهر البارد وخصصت الجلسة للنظر في ملفين بعدما تمت تجزئة الملف الاساسي الى مجموعة ملفات ويضم الملف ثلاثة وخمسين متهما بينهم احد عشر موقوفا.
وتضمن الملف الاول ثمانية متهمين بالتزوير الجنائي وهم: عثمان محمد ابراهيم، وليد حسن البستاني، شاكر يوسف حسن العبسي، محمود ابراهيم منغاني، محمد صالح زواوي، يونس خالد شبلي، نوري نصر المحمود الحجي، كمال محمد خلف.
وفي الملف الثاني خمسة وأربعون متهما في جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وتأليف عصابة أشرار، والقيام بأعمال إرهابية، وقتل ومحاولة قتل، وهم:عثمان محمد ابراهيم، طلال عبد الرحمن رضوان، وليد حسن البستاني، طه أحمد حاجي سليمان، محمد صالح زواوي، يونس خالد شبلي، محمد محمود شعبان، جمال الدين مصطفى ملص، نوري نصر المحمود الحجي، كمال محمد خلف، سعيد حليم سعيد عسيري، شاكر يوسف حسن العبسي، عزام قاسم نهار، بلال عبد القادر الرواس، سعد الله أحمد الوكيل، ابراهيم عمر عبد الوهاب، محمود ابراهيم منغاني، عبد الرحمن يحيى عبد العزيز اليحيى، شادي محمد أبو غنيم، عبد المجيد عمر علي آل علي بن ليث الصيعري، خالد علي سليمان بن ليث الصيعري، سعيد يسلم عبد الله الصيعري، مبارك علي صالح الكربي، عبد الله محمد حسن المورعي، أحمد سعد متعب المحمد، عمر فهيد ابراهيم المرواني الجهني، محمد فهد عبد الرحمن الرقيب، فواز فهد غويزي السحيمي الحربي، محمد أحمد عبد الرحمن المسفر، محمد حسن سعيد المداوس العمري، أشرف باتع عتيق اللحياني، ياسر عبد الرحمن أحمد تكروني، سعيد عبد الله الزهراني، فيصل معيض الجعيد، عبد المجيد عويض قليل العتيبي، عبد الله عبد القادر عمر البريكي بالعبيد، ماجد محمد عبد الله الماجد، محمد عبد الرحمن العارفي، لؤي أحمد السعيد، حسن عبد الكريم حسونة، محمد حسين خالد، محمد حسن عامر بكري اسكيف دباغ، خير الله محمد خلف، محمد أحمد الدوخي، عبد العزيز حسن الشواخ.
بدأت الجلسة متأخرة ساعة وعشر دقائق عن موعدها وحضر اليها الموقوفون وهم عثمان محمد ابراهيم (لبناني)، محمد صالح زواوي (فلسطيني-سوري)، يونس خالد شبلي (فلسطيني)، نوري نصر المحمود الحجي (سوري)، كمال محمد خلف (فلسطيني)، طه أحمد حاجي سليمان ينتمي الى الانتفاضة، طلال عبد الرحمن رضوان (لبناني)، محمد محمود شعبان (لبناني)، جمال الدين مصطفى ملص (لبناني)، شادي محمد أبو غنيم (فلسطيني).
وتبين للمجلس أن وليد حسن البستاني الذي كان من عداد الموقوفين أنه قتل في سوريا وهو سوري. وطلب ممثل النيابة العامة محاكمته غيابيا وقرر المجلس ذلك.
وحضر وكلاء الدفاع عنهم. في مستهل الجلسة ضبط المجلس كامل هوية كل من الموقوفين اسمه-اسم والده ووالدته رقم سجله نوع العمل الجنسية وسجله العدلي.
وسئل الموقوفون عما إذا تبلغوا القرار الاتهامي ولائحة شهود الحق العام فأجمعوا على أنهم تبلغوا.
ثم نودي على المتهمين الآخرين الذين لم يحضر أحد منهم وتبين للمجلس أنهم تبلغوا موعد الجلسة ولم يحضروا، فقرر المجلس بعد موافقة ممثل النيابة العامة محاكمتهم غيابيا.
ثم رفعت الجلسة للاستراحة لمدة ربع ساعة إلا أنها طالت حتى ثلاثة أرباع الساعة، بعدها قررت رئاسة المجلس المباشرة بالاستجوابات، غير أن أحد وكلاء الدفاع المحامي انطوان نعمة طلب الاستمهال لتقديم دفوع شكلية فأرجأ المجلس الجلسة الى 17/1/2014.