وبناءً عليه، تطالب الأمانة العامة رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الاتصالات والنيابة العامة التمييزية بتوضيحات للرأي العام اللبناني، نظراً لخطورة المعلومات التي وردت. وتؤكّد أن عرقلة التحقيقات وحماية المتهمين هي جرائم موصوفة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية لا يدفع ثمنها الوزير أو الجهة المخالفة وإنما الشعب اللبناني بأكمله. وتعتبر الامانة العامة أن هذه المعلومات وغيرها موضوع اهتمام لديها من أجل اتخاذ المواقف السياسية المناسبة بهدف تصحيح الخلل القائم.