اكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان مجلس الامن الدولي “يستحق اخيرا اسمه”، وذلك تعليقا على اقرار المجلس قرارا ينص على تفكيك ترسانة الاسلحة الكيمائية السورية.
الا ان الوزير الفرنسي اشار الى ان هذا القرار، وهو الاول في مجلس الامن الدولي في شأن النزاع السوري منذ اندلاعه في آذار 2011، “لن يخلص لوحده سوريا”، داعيا الى اعادة اطلاق العملية السياسية من خلال مؤتمر جنيف 2 المقرر عقده في اواسط تشرين الثاني.
وفي اشارة الى التهديدات التي اطلقتها واشنطن وباريس بشن ضربات عسكرية على النظام السوري، اعتبر فابيوس ان “الحزم اجدى نفعا”. واكد ان القرار الدولي “ليس سوى مرحلة اولى”، داعيا مجلس الامن الى التعاطي بحذر مع النظام السوري. وقال “لا يمكننا تصديق نظام كان ينفي حتى مؤخرا حيازته مثل هذه الاسلحة”، معتبرا ان “تعاون سوريا يجب ان يكون غير مشروط، يجب ان يعكس شفافية تامة”.
من جهته اشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى ان العقوبات على النظام السوري لن تكون تلقائية. واكد ان اي اتهام ضد دمشق “يجب ان يتم التحقق من صحته بعناية من جانب مجلس الامن (…) واثباته مئة بالمئة” قبل تصويت الامم المتحدة على عقوبات ينبغي ان تكون “متوازنة” مع الانتهاكات.
واكد لافروف ان دمشق ستواصل تطبيق خطة نزع الاسلحة الكيمائية “بنية حسنة”.
كذلك اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان القرار “تطور ايجابي للغاية”، مضيفا انه يجب ان يطبق القرار “كي لا تتكرر فظاعات 21 آب”، في اشارة الى الهجوم الكيميائي في ريف دمشق الذي اودى بحياة المئات.