أبرز نقاط قرار مجلس الأمن بشأن الكيماوي السوري

أقر مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن تدمير الأسلحة الكيماوية السورية، وفيما يأتي أبرز النقاط الواردة في القرار، حسب وكالة الصحافة الفرنسية:

* إن المجلس «يقرر أن استخدام الأسلحة الكيماوية أينما كان يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين». و«يدين بأشد العبارات أي استخدام للأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما الهجوم الذي وقع في 21 آب 2013 في انتهاك للقانون الدولي».

* إن المجلس «يؤيد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي يتضمن إجراءات خاصة للتعجيل بتفكيك برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيماوية وإخضاعه لتحقيق صارم، ويدعو إلى تنفيذه تنفيذا كاملا في أسرع وقت وبأسلم وجه».

ويقرر المجلس أن «تمتثل الجمهورية العربية السورية لجميع جوانب قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية»، وأن تتعاون تعاونا كاملا مع المنظمة والأمم المتحدة، خصوصا «توفير سبل الوصول الفورية وغير المقيدة» للأفراد المكلفين عمليات التفتيش وتفكيك الأسلحة الكيماوية. ويطلب المجلس «من جميع الأطراف في سوريا»، بما فيها المعارضة المسلحة، «التعاون التام في هذا الصدد».

وتستطيع دول أعضاء المساهمة في تفكيك الترسانة السورية من خلال تقديم الدعم، «بما في ذلك الدعم بالموظفين والخبرة التقنية والمعلومات والمعدات والموارد المالية وغير المالية والمساعدة، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمين العام، من أجل تمكين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة من تنفيذ عملية تفكيك برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيماوية».

* إن المجلس سيتحقق «بصورة دورية» من احترام دمشق التزاماتها لتفكيك الأسلحة الكيماوية. وسيقدم الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقريرا إلى المجلس «في غضون 30 يوما، ثم كل شهر بعد ذلك». و«يقرر أنه على الدول الأعضاء إبلاغ مجلس الأمن فورا بأي انتهاك للقرار 1540 (2004)، بما في ذلك حيازة جهات فاعلة من غير الدول للأسلحة الكيماوية ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة بها، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في ذلك الصدد».

و«يعرب المجلس عن شديد سخطه لاستخدام الأسلحة الكيماوية في ريف دمشق، ويدين قتل المدنيين الناجم عن ذلك، وإذ يؤكد أن استخدام الأسلحة الكيماوية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، يشدد على أن المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيماوية يجب أن يخضعوا للمساءلة».

* إن المجلس «يؤكد من جديد أن على جميع الدول أن تمتنع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو حيازة هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، ويدعو جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء المجاورة للجمهورية العربية السورية، إلى إبلاغ مجلس الأمن على الفور بأي انتهاكات لهذه الفقرة».

* إن المجلس «يؤيد تأييدا تاما بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012 الذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسة بدءا بإنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة». و«يدعو إلى القيام، في أبكر وقت ممكن، بعقد مؤتمر دولي بشأن سوريا من أجل تنفيذ بيان جنيف، ويهيب بجميع الأطراف السورية المشاركة بجدية وعلى نحو بناء في مؤتمر جنيف بشأن سوريا، ويشدد على ضرورة أن تمثل هذه الأطراف شعب سوريا تمثيلا كاملا وأن تلتزم تنفيذ بيان جنيف وتحقيق الاستقرار والمصالحة».

المصدر:
الشرق الاوسط

خبر عاجل