وقال علوش، في حديث الى قناة الـ”NBN”: “الامن يتم بالقانون، والقانون يجب تطبيقه في طرابلس بمحاسبة من يعتدي على المواطنين وعلى الجيش اللبناني والمؤسسات”.
ولفت الى انه “خلال الاجتماع الامني الوزاري الذي عقد في السراي، لم يكن لدى الحكومة اي خطة امنية، كانت الحكومة تتلمس الخطى وتكبّر الحجر كي لا تحمله، لكن السياسيين الذين كانوا في الاجتماع أكدوا ان على الدولة القيام بواجباتها ونشر الامن”.
وإذ جزم بأن “الدولة ليست بحاجة لرضى اي سياسي لتضبط الامن”، أوضح أن “المواطن ليس بحاجة لخطة أمنية بل لوجود الامن”، مشيراً الى ان “الامن هو مسألة مستدامة، اما الخطة فهي موقتة”.
وشدد على وجوب ان “تعلن الدولة بالاسم من يقوم بحماية المسلحين في طرابلس ومحاسبتهم، أما الحديث عن “أشباح” يحمون المسلحين فهذا امر لا يفيد”.
