أدى الجمود الحكومي إلى التأثير سلباً على أعمال مؤتمر الدول المانحة في جنيف لدول جوار سوريا، اذ لم تسفر المداخلات ولا الأجواء المحيطة بالمؤتمر بتقديم ما يلزم من مساعدات إلى لبنان، سواء للوفاء بالتزاماته تجاه ما يزيد عن مليون و300 ألف نازح سوري يعيشون على أراضيه، في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، او لجهة التعويض عن الخسائر التي اصابت الاقتصاد اللبناني الذي يُعاني اساساً من أزمة نمو بسبب الانعكاسات السلبية للحرب الدائرة في سوريا على أوضاعه الداخلية.
وأكدت مصادر دولية، لصحيفة «اللواء» أن لا مساعدات مالية أو عينية كافية للبنان ما دام ليس هناك حكومة مركزية.
وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل ابو فاعور، في سياق مداخلة له في المؤتمر، حيث يمثل لبنان، على انه لن يتم إغلاق للحدود، ولا ترحيل لأي من النازحين، ولا تسليم لأي من الناشطين السياسيين في لبنان، مشيراً إلى ان نسبة النازحين السوريين في لبنان بلغت 30 بالمائة من نسبة تعداد اللبنانيين.
ولفت إلى انه، وبحسب البنك الدولي، فان عدد الفقراء سيزداد في لبنان 170 ألف شخص إضافي، مشيراً إلى أن ما يحصل مع الشعب السوري هو أولاً وأخيراً مسؤولية دولية ويجب التعاطي معه على هذا الأساس.
وكان وزراء دول جوار سوريا قد تناوبوا على منصة المؤتمر الذي عقدته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تحت عنوان تقاسم الأعباء وزيادة الدعم المالي، من أجل تفعيل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على بلدانهم جرّاء تزايد أعداد اللاجئين.
وحذرت المفوضية من تداعيات ديموغرافية كارثية على دول الجوار السوري، طالبة إيجاد حل سريع لتدارك هذه التداعيات الخطيرة، معلنة دق ناقوس الانذار من تفاقم قضية اللاجئين السوريين بصورة أضخم من جهود المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن النزاع السوري لم يعد خطراً على السلم العالمي فحسب، بل ويؤثر بشكل كبير على البنية التحتية للدول المجاورة والتي تمر بتغيّرات ديموغرافية كبيرة جداً تؤثر على النسيج الاجتماعي والاقتصادي في تلك البلدان.