ولفت الى أن “الدولة اللبنانية تقوم ايضا بمراقبة الحدود أيضا، وبالتالي كل شخص سوري موجود في لبنان ولا تنطبق عليه صفة اللاجئ ولا يستوفي الشروط القانونية لاقامته سنعيد النظر في وضعه”.
ميقاتي أشار أيضاً الى أن “المصارف اللبنانية حذرة في هذا الظرف بالذات باستقطاب الودائع من السوريين وهي تقوم بعملية التحقق من كافة الحسابات والأشخاص الذين يرغبون بوضع أموالهم في المصارف اللبنانية، وبالتالي لا أعتقد أن المبالغ التي أتت من سوريا هي مبالغ طائلة بسبب هذه الإجراءات”.