أكدت مصادر إسلامية لصحيفة «الأنباء» الكويتية ان الانقسام الحاصل بين أغلبية رؤساء الحكومة ومفتي لبنان محمد رشيد قباني سيشهد خلال الاسابيع المقبلة مزيدا من التأزم والشرخ بسبب الدعوة التي وجهها المفتي قباني لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في محافظتي البقاع والشمال في 13 اكتوبر لاكتمال أعضاء المجلس وسيواجهها رؤساء الحكومة بسلسلة إجراءات قانونية وعملية باتخاذ قرارات عديدة ومنها التمديد مجددا للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى السابق برئاسة نائب الرئيس عمر مسقاوي لحين انتهاء ولاية مفتي لبنان الشيخ محمد رشيد قباني في سبتمبر 2014 بحيث يتم في هذه المدة إجراء التعديلات على المرسوم 18/1955 وخاصة فيما يتعلق بصلاحيات مفتي لبنان، بالإضافة الى دعمهم للدعوى المقامة ضد المفتي قباني من قبل بعض قضاة الشرع لكف يده عن وقف العلماء المسلمين في لبنان وسحب التولية منه بسبب سوء الإدارة حسبما جاء في الدعوى.
ورأت المصادر ان التطورات على صعيد دار الفتوى بدأت تأخذ منحى خطيرا، وأبدت خشيتها ان تكون هناك قرارات من قبل الطرفين تؤثر على مصلحة المسلمين السنة في لبنان، البعض يعتبرها إيجابية والآخر يعتبرها سلبية.
ووصفت المصادر واقع الحال في هذه الأزمة ان الفريقين لديهما نفوذ، رئاسة الحكومة بالاتفاق مع أغلبية رؤساء الحكومة لا توافق على أي قرار يتخذه المفتي قباني فيما خص انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وعدم الاعتراف به ونشره في الجريدة الرسمية، في حين ان المفتي قباني يتخذ قراراته ويوجه رسالة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لأخذ العلم والخبر ولنشره في الجريدة الرسمية ويمارس صلاحياته على أكمل وجه في دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها، وأشارت الى ان اي كلام عن عزل المفتي قباني أصبح في خبر كان وهو مستمر حتى انتهاء ولايته.
وأعربت المصادر عن رغبتها ان تحصل تسوية تحفظ ماء الوجه لكلا الطرفين قبل فوات الأوان بمجلسين شرعيين وربما لاحقا بمفتيين اذا تم تعديل المرسوم 18 من قبل المجلس الشرعي الجديد ببقاء المفتي الحالي مدى الحياة.