ورأت المصادر ان التطورات على صعيد دار الفتوى بدأت تأخذ منحى خطيرا، وأبدت خشيتها ان تكون هناك قرارات من قبل الطرفين تؤثر على مصلحة المسلمين السنة في لبنان، البعض يعتبرها إيجابية والآخر يعتبرها سلبية.
ووصفت المصادر واقع الحال في هذه الأزمة ان الفريقين لديهما نفوذ، رئاسة الحكومة بالاتفاق مع أغلبية رؤساء الحكومة لا توافق على أي قرار يتخذه المفتي قباني فيما خص انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وعدم الاعتراف به ونشره في الجريدة الرسمية، في حين ان المفتي قباني يتخذ قراراته ويوجه رسالة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لأخذ العلم والخبر ولنشره في الجريدة الرسمية ويمارس صلاحياته على أكمل وجه في دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها، وأشارت الى ان اي كلام عن عزل المفتي قباني أصبح في خبر كان وهو مستمر حتى انتهاء ولايته.
وأعربت المصادر عن رغبتها ان تحصل تسوية تحفظ ماء الوجه لكلا الطرفين قبل فوات الأوان بمجلسين شرعيين وربما لاحقا بمفتيين اذا تم تعديل المرسوم 18 من قبل المجلس الشرعي الجديد ببقاء المفتي الحالي مدى الحياة.