ورأى المجلس “إبقاء الحادث ضمن إطاره وحدوده، لا سيما أنه لا يشكل نهجا للمؤسسة التي ينتمي إليها من صدرت عنه تلك الممارسات. فالقانون قد حدد عقابا لكل فعل غير مباح وأناط بالمحكمة المختصة حق إجراء المقتضى بشأن هذا الفعل باسم الشعب اللبناني، فلا حاجة لأي إضافة، فالحكم وحده يظهر حقيقة ما جرى ويضع الأمور في نصابها القويم”.