واكدت الوزارة في بيان لها، أن “التواريخ المضمنة على الوثائق التي قدمها العقيلي مزورة ومخالفة للواقع وسيتم تقديم الاشعارات الحقيقية والصحيحة الى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية”.
ودافعت الوزارة عن الاجراءات التي اتخذتها قبل وابان عمليات الاغتيال التي استهدفت المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مشيرة الى “أنها فتحت تحقيقا في التسريبات المتعلقة بالوثائق والمعلومات قررت على إثره ايقاف موظفين اثنين ورجلي أمن عن العمل بالتنسيق مع القضاء المدني والعسكري”.