وأشار تقرير نشرته صحيفة “دايلى ميل” إلى أن الجدل الدائر حول القانون الجديد مرتبط بشكل كبير بقانونية سن الزواج والمخاوف بشأن زنا المحارم أيضًا، يمثل عاملًا رئيسيًا بالنسبة لنشطاء حقوق الإنسان، الذين أبدوا استياءً كبيرًا من هذا القانون.
ونقلت الصحيفة، في تقريرها، عن المحامي “شادى صدر”، المحامي الحقوقي، قوله “هذا التشريع الجديد يقنن الغلمانية أو الاشتهاء والوَلَعُ بالأطفال”، وأضاف “الزواج من الأبنة التى تبناها الرجل سلوكًا غريبًا على الثقافة الإيرانية وليس جزءًا منها، بالنسبة لزنا المحارم فهو موجود في إيران مثل بقية بلدان العالم قد يكون أكثر أو أقل، ولكن هذا التشريع يقنن الولع بالأطفال ويهدد أطفالنا ويجعل من هذه الجريمة أمرًا عاديًا فى ثقافتنا”.
وكان المشرعون الإيرانيون قاموا بتمرير قانون يسمح للرجال بزواج بناتهم بالتبني.
وأعرب النشطاء عن قلقهم من أن هذا القانون يفتح الباب أمام رب أو ربة الأسرة بالزواج من الطفل أو الطفلة لو حكمت المحكمة بأنه فى صالح الطفل، ولم يصدر مجلس صيانة الدستور الإيراني، المكون من رجال الدين والفقهاء الذي يفحص القوانين البرلمانية، حكمه في القانون المثير للجدل.
وفي إيران، تستطيع الفتاة أن تتزوج في سن الثالثة عشرة، لكن تظل في حاجة إلى إذن القاضي، وفي الوقت الحالي يحظر القانون الإيراني الزواج من الأطفال بالتبني تحت أي ظرف.