وصف النائب محمد كبارة حال طرابلس اليوم بـ”إسمع تفرح جرب تحزن. فهي تنام على حسن نيات وزير الداخلية مروان شربل حالمة بأمن، وتستفيق على وقع مؤامرة مستمرة عليها تريد تظهير صورة عاصمة اللبنانيين السنة على أنها خارجة على القانون وحاضنة للتكفيريين والإرهاب كي يتاجروا بمصيرها مع الدول المحاربة للارهاب ويحققوا مكاسب لأعدائها على حساب أهلها وأمنها واستقرارها”.
وأضاف:”لا خطة أمنية لطرابلس. هذه حقيقة على أرض الواقع، بل صراع، كي لا أقول حربا، بين أجهزة أمنية بعضها يغطي أدوات الإرهاب، وبعضها لا يملك عديدا يمكنه من ضبط الأرض”.
وتوجه الى شربل: “عدو طرابلس يا معالي الوزير شربل خارجي، وله أدوات داخلية. هذه الأدوات يغطيها عملاء العدو الخارجي المتلحفون بشعار جيش -شعب -مقاومة. صحيح أن شعار الخيانة هذا سبقك بثلاث أو أربع حكومات، كما قلت، ولكن الصحيح أيضا يا معالي الوزير هو أن هذا الشعار أسرك، كما أسر الوطن، وكما أسر طرابلس فقط لأنها عاصمة اللبنانيين السنة”.
وتابع: “لم يستطع الوزير شربل أن يحدد موعدا لانطلاق الخطة الأمنية في طرابلس، لأن ليس في طرابلس اليوم عديد كاف من قوى الأمن الداخلي لضبط الأرض، فعناصر السرايا والمخافر لا دور لهم على الأرض، وعديد القوة المكلفة العمل الميداني لا يتجاوز المئة عنصر. هل يضبط أمن طرابلس بمئة عنصر من قوى الأمن الداخلي يا معالي الوزير؟”.
وقال: “الضاحية الجنوبية لبيروت أكرمتموها بأكثر من هذا العدد بكثير، فلماذا طرابلس، عاصمة لبنان الثانية وأكبر مدنه، محرومة عديد قوى الأمن الداخلي، فيما يكلف 2000 إلى 2500 عنصر حماية الشخصيات؟ بأي منطق وأي عدالة وأي قانون تعاملون طرابلس؟ والى متى يستمر هذا التقصير الأمني الفادح بحق مدينتنا؟”
وأشار الى أن “طرابلس في حاجة إلى ما لا يقل عن 500 عنصر إضافي من قوى الأمن الداخلي كي تنطلق خطتها الأمنية بجدية، يمكن سحبهم من عديد حماية الشخصيات الذي نطالب بخفضه إلى النصف، فأمن طرابلس أهم وأنجع من هذا الهدر والترف والتبذير الأمني لدى بعض الشخصيات”.
ورأى أن “الكلام عن وقف التقاتل والانماء والمصالحة وعن سحب السلاح لا يحقق خطة أمنية ناجحة، فيما المطلوب، إضافة إلى العديد، غرفة عمليات مشتركة لكل القوى الأمنية كي تحمي طرابلس بدلا من إستمرار بعضها في ممارسة هواية الرقص على أطلال المدينة وقبور أهلها وضرب استقرارها وكشف أمنها لحساب أعدائها في الخارج، وأدوات أعدائها في الداخل.
وشدد على ان “المطلوب بإلحاح هو غرفة عمليات مشتركة ابتداء من اليوم تعمل بالتكامل والتضامن على توقيف كل المخلين بالأمنوهم ليس لهم اي غطاء سياسي فوقهم، وهذا الأمر كنا قد أعلناه مجتمعين كقيادات سياسية، وأبلغناه الى الوزير شربل شخصيا في إجتماع السراي الحكومي، ونكرره اليوم بأن لا غطاء سياسيا فوق أي مخل بالأمن، وعلى الدولة أن تقوم بواجباتها الأمنية تجاه طرابلس”.
وأكد أن “المؤامرة مستمرة على طرابلس، لذلك يبخلون عليها بعديد أمني، ولذلك لا يشكلون لها غرفة عمليات مشتركة، ولذلك يزعمون أنها عدوة نفسها. لا يريدون غرفة عمليات مشتركة لأنها بالممارسة ستكشف خيوط المؤامرة، وستبين من ينفذ لصالح طرابلس والدولة، ومن يعرقل لحساب العدو الخارجي”.