وقررت دائرة قضائية في مصر، حجز دعوى تطالب بإحالة قضية “أم الرشراش”، إلى محكمة دولية، لحين إعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية، التي تثير كثيراً من الجدل في الشارع المصري.
الدعوى المرفوعة من قبل رئيس حزب “الأمة”، خالد العطفي، أمام “مجلس الدولة”، تدعو الى تشكيل “لجنة قومية عليا” من أبرز الكفاءات الدبلوماسية والقانونية والتاريخية والجغرافية، لعرض ملف القضية أمام التحكيم الدولي.
وأشار العطفي في دعواه إلى أنه قبل حرب عام 1948، المعروفة باسم “النكبة”، كانت تتواجد قوات مصرية في قرية أم الرشراش، يبلغ قوامها 350 جندياً، إلى أن وقعت مصر “اتفاقية هدنة” لإنهاء تلك الحرب.
وفي العام التالي 1949، شنت “عصابات يهودية” هجوماً على أم الرشراش، بحسب الدعوى، وارتكبت “مذبحة” ضد الضباط والجنود المصريين، استولت بعدها على القرية، وأقامت عليها مدينة وميناء “إيلات” عام 1952.
كما حذر العطفي من أن إسرائيل تسعى حالياً لإقامة مطار “السلام” بالقرب من القرية، بهدف “إنهاء أي أمل لمصر في استعادتها”، بحسب قوله.