أصدر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل قرارا، حمل الرقم 6 تاريخ 4/10/2013، أعلن بموجبه “للمرة الثانية، عن تأجيل المزايدة من قبل الشركات المؤهلة في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية؛ من تاريخ العاشر من كانون الأول 2013 إلى تاريخ العاشر من كانون الثاني 2014”.
كما وجه رسالة إلى كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبلغهما بالقرار ويطالبهما فيها بـ”الدعوة إلى جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء لإصدار المرسومين المتعلقين بالبلوكات البحرية وبدفتر الشروط / ونموذج عقد الإستكشاف والإنتاج، وذلك حفاظا على الثروة النفطية وحماية لها من أي تعطيل داخلي حاصل ومن أي تعد خارجي، خصوصا من قبل إسرائيل بحسب ما تدل عليه المؤشرات والإجراءات العملية المتخذة من قبلها تباعا”.