ختم المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد محاكمة الموقوفين الاسلاميين والفارين من وجه العدالة، في أحداث الاعتداء على أمن الدولة الداخلي خلال أحداث نهر البارد في ملفي دخول البلاد خلسة والاقامة غير المشروعة وملف انتحال صفة عسكري، وأرجأ المحاكمة الى السادس من كانون الأول المقبل لإعطاء الحكم.
وكان مجلس القضاء الأعلى عقد جلسة بعد ظهر الجمعة، برئاسة القاضي جان فهد وعضوية القضاة انطوني عيسى الخوري، جوزف سماحة، بركان سعد وناهدة خداج وحضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي بلال وزني تابع فيها محاكمة الموقوفين الاسلاميين في أحداث نهر البارد في ثلاثة ملفات في جرائم انتحال صفة عسكرية، تزوير واستعماله، ودخول البلاد خلسة والاقامة غير الشرعية.
وتضم الملفات ستة عشر مدعى عليهم بينهم ستة موقوفين تتداخل أسماؤهم في الملفات الثلاثة.
ففي جرم انتحال صفة عسكري المدعى عليهما هما: عثمان محمد ابراهيم موقوف ووليد حسن البستاني فار من السجن.
ملف دخول البلاد خلسة المدعى عليهم:
1- شاكر يوسف حسن العبسي أوقف غيابيا.
2- عزام قاسم نهار أوقف غيابيا.
3- سعد الله أحمد الوكيل أوقف غيابيا.
4- ابراهيم عمر عبد الوهاب أوقف غيابيا.
5- محمود ابراهمي منغاني أوقف غيابيا.
6- طه أحمد حاجي سليمان موقوف.
7- محمد صالح زواوي موقوف.
8- محمد حسين خالد أوقف غيابيا.
9- خير الله محمد خلف أوقف غيابيا.
10 عبد العزيز حسن الشواخ أوقف غيابيا.
11- نوري نصر المحمود الحجي موقوف.
لإقدامهم على دخول البلاد خلسة والاقامة فيها بصورة غير شرعية.
الجنحة المنصوص عليها في المادة 32 و36أجانب.
ملف التزوير واستعماله:
سبعة موقوفين من أصل 16 ظنيا:
1- عثمان محمد ابراهيم.
2- وليد حسن البستاني فار- قتل.
3- شاكر يوسف حسن العبسي فار.
4- سعد الله أحمد الوكيل أوقف غيابيا.
5- ابراهيم عمر عبد الوهاب أوقف غيابيا.
6- محمود ابراهيم منغاني أوقف غيابيا.
7- طه أحمد حاجي سليمان.
8- محمد صالح زواوي.
9- سعيد دليم سعيد عسيري أوقف وجاهيا – أخلي سبيله.
10- يونس خالد شبلي.
11- جمال الدين مصطفى ملص.
12- خير الله محمد خلف أوقف غيابيا.
13- محمد أحمد الدوخي أوقف غيابيا.
14- عبد العزيز حسن الشواخ أوقف غيابيا.
15- نوري نصر المحمود الحجي.
16- كمال محمد خلف.
لإقدامهم على التزوير واستعماله، الجنحة المنصوص عليها في المواد 463/464 و 469 و471 و454 عقوبات.
وكانت الجلسة بدأت عند الرابعة إلا ربعا عصرا، وحضرها وكلاء الموقوفين في ملف الاقامة غير المشروعة، كما أحضر الموقوف السوري طه أحمد حاجي سليمان. وورد الى المجلس محضر تضمن أن الموقوفين محمد صالح زواوي ونوري نصر محمود الحجي لم يحضرا: الأول بداعي المرض والثاني بسبب ألم في الرأس.
وطلب ممثل النيابة العامة رد المعذرة لعدم بيانها في تقرير طبي ومحاكمتهما وفقا لأحكام المادتين 166 و223 أصول جزائية واعتبارهما متغيبين بصورة غير شرعية، فاستجاب المجلس للطلب وقرر محاكمتهما غيابيا.
كما قرر المجلس محاكمة بقية المتهمين المبلغين لصقا ووفقا للأصول، غيابيا.
ثم استجوب المجلس طه سليمان الذي نفى أن يكون دخل لبنان خلسة بل عن طريق الأمن العام في العريضة في العام 1993 والوثائق تثبت صحة أقواله، وانه حضر الى مخيم البداوي وهو ينتسب الى فتح الانتفاضة، وان شاكر العبسي طلب منه لاحقا الحضور من الشام الى لبنان بأمر تنظيمي لأنه كان رئيسه وانه غادر لبنان وعاد اليه مرات عدة بصورة شرعية.
ترافع ممثل النيابة العامة وطلب تطبيق مواد الاتهام في حقه في الحد الأقصى من العقوبة. ثم ترافع وكيله المحامي انطوان نعمة وطلب كف التعقبات عن موكله. وطلب سليمان في الكلام الأخير إخلاء سبيله.
ختمت المحاكمة وأرجئت الى 6/12/2013 لإعطاء الحكم.
وفي جرم انتحال صفة عسكري قرر المجلس محاكمة وليد البستاني غيابيا بعدما أبلغ لصقا وفقا للاصول واستجوب عثمان محمد ابراهيم الذي نفى أن يكون انتحل صفة عسكري في قوى الأمن الداخلي نفيا قاطعا.
وترافعت وكيلته المحامية هدى سلهب وطلبت له البراءة وتخليته.
وكان سبقها في المرافعة ممثل النيابة العامة الذي طلب تطبيق مواد الاتهام وإنزال العقوبة القصوى بالمتهم.
وطلب المتهم في الكلام الأخير البراءة وختمت المحاكمة وأرجئت الى 6/12/2013 لإعطاء الحكم.
أما في جرم التزوير واستعماله تم تسجيل حضور الموقوفين والفارين من وجه العدالة الذبن ابلغوا لصقا وقرر المجلس محاكمتهم غيابيا، والمعتذرين عن عدم الحضور محمد صالح زواوي ونوري الحجي قرر محاكمتهما غيابيا ايضا.
طلب رئيس المجلس إخلاء القاعة لاستجواب المتهمين كون أحدهما ك.خ. قاصرا بعدما أبرز موكله المحامي محمد كرنيب نسخة عن شهادة ولادته انه من مواليد 21/12/1989.