صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة مجلس الوزراء الآتي: “ورد في تصريح لمعالي وزير المال محمد الصفدي اليوم ما حرفيته: “يستهجن معالي الوزير قرار رئاسة الحكومة تكليف جهاز أمن الدولة التحقيق في مسألة إدارية، لأن التحقيق هو من صلاحية أجهزة الرقابة الادارية وفي مقدمها النيابة العامة المالية والتفتيش المركزي”.
يهم مكتب الاعلام الايضاح أنه وردت شكوى ادارية على رئاسة الحكومة، فتمت احالتها على التفتيش المركزي وكذلك على أمن الدولة، الذي يدخل في نطاق صلاحياته الاستقصاء عن مدى صحة ما ورد في الشكوى، علما أن اي تدابير لا تتخذ الا باشراف القضاء المختص، فاقتضى التوضيح”.