صدر عن مكتب الوزير محمد الصفدي بيان رد فيه على بيان رئاسة الحكومة، لفت فيه “إن رئاسة الحكومة تعلم علم اليقين أنه لا يمكن بأي حال من الاحوال، تجاوز الحيثية الدستورية للوزير التي تنص عليها المادة 66 من الدستور سواء بمعرض شكوى إدارية او قضائية.
وقال البيان: “إن إحالة شكوى إدارية تتناول دائرة من دوائر وزارة المال إلى التفتيش المركزي يتولاها الوزير المختص، أي وزير المالية، على الرغم من ان التفتيش المركزي يتبع لرئاسة مجلس الوزراء.
لذلك، كان من الواجب الدستوري والقانوني إحاطة الوزير المختص بموضوع الشكوى، والتمني عليه بمعالجتها بالوسائل المتاحة بما فيها اللجوء إلى الأجهزة الرقابية عند الحاجة.
أما في ما يختص بمديرية أمن الدولة، التي تتبع قانونا للمجلس الأعلى للدفاع، فهي وفقا لصلاحياتها تتولى الإستقصاء ومن واجبها أن تحيط الوزير المختص علما بحصول المخالفات أوالجرائم بدليل ورود اكثر من إخبار دوريا من المديرية العامة لأمن الدولة إلى مختلف الوزارات بمخالفات معينة تتعلق بالإدارات التابعة لها.
وفي مطلق الأحوال، لا يمكن لهذا الجهاز ان يتولى التحقيق بنفسه وان يتجاوز الوزير المختص الذي هو رأس إدارته عملا بالمادة 66 من الدستور”.