أشارات أرقام صادرة عن البنك الدولي، ان نسبة النمو الاقتصادي في هذا التكتل الاقليمي ستكون هذه السنة بحدود 3.7 في المئة مقارنة مع نسبة استثنائية بلغت 6.4% العامين المنصرمين، وبحدود 4.4 في المئة السنة المقبلة.
ورغم هذا التراجع، تبقى دول مجلس التعاون الخليجي من بين الذين يحققون افضل اداء في المجال الاقتصادي، مع الإشارة الى تحديات تواجهها مع وجوب ايجاد وظائف نوعية لمواطنيها.