قال مصدر واسع الاطلاع في قوى “14 آذار” لـ”السفير” انه “لا صحة لما ينسب لهذا الفريق، وحبذا لو كان رئيس حكومة تصريف الأعمال يأتمر بأوامرنا”.
وأضاف: “نحن طالبنا علنا بعدم عقد جلسة لمجلس الوزراء تحت هذا العنوان أو غيره، تفاديا لتكريس أمور غير دستورية بمبرر تصريف الأعمال بحدوده الضيقة”.
وتابع المصدر نفسه: “التأخير لا يؤثر سلبا ومن الأفضل تشكيل حكومة جديدة تدير ملف النفط، لأن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع قانونا أن تلزم الدولة لسنوات وربما لعقود بمداخيل وايرادات”.