وأضاف: “نحن طالبنا علنا بعدم عقد جلسة لمجلس الوزراء تحت هذا العنوان أو غيره، تفاديا لتكريس أمور غير دستورية بمبرر تصريف الأعمال بحدوده الضيقة”.
وتابع المصدر نفسه: “التأخير لا يؤثر سلبا ومن الأفضل تشكيل حكومة جديدة تدير ملف النفط، لأن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع قانونا أن تلزم الدولة لسنوات وربما لعقود بمداخيل وايرادات”.