رأى عضو كتلة “التغيير والإصلاح” النائب نعمة الله أبي نصر في تصريح “إن سكوت الدولة عن إستمرار تدفق النازحين السوريين، مع العلم المسبق بعدم إمكانيتها إيواءهم، يعتبر جريمة بحقهم وبحق اللبنانيين”.
وقال: “على الدولة وقف هذا النزف وضبط الحدود، بحيث يختصر النزوح على الحالات الإنسانية الطارئة كالجرحى والمرضى والعجزة والمعوقين. وإلا سيعتبر إستمرار تدفق هذا الكم الهائل من النازحين، حجة تتذرع بها الدولة طلبا “للشحادة” والتسول من المراجع الدولية، لينتهي بها الأمر إنشاء “صندوق خاص بالنازحين”، أسوة بصندوق المهجرين الذي كان يدفع التعويضات للمحتلين قبل المهجرين بهدف المحسوبية والهدر، والهدر في المصطلح السياسي اللبناني يعني سرقة المال العام”.