
وأكّدت المصدر لـ”اللواء”، أن “لبنان، طبقاً للنظام الأساسي للمحكمة والاتفاق الذي وقعه مع الأمم المتحدة، ملزم بدفع مستحقاته للمحكمة تحت الفصل السابع”، كاشفاً انه “خلال الزيارة البروتوكولية التي قام بها رئيس قلم المحكمة دارين ماندس الشهر الماضي لبيروت بعد تعيينه في هذا المركز، فاتح المسؤولين الذين التقاهم في موضوع تمويل المحكمة، ويستخلص ان الجواب الذي سُمع في هذا الإطار هو ان ثمة نية ان يفي لبنان بالتزاماته بعد تشكيل الحكومة، فعدم وجودها يعوق هذه العملية باعتبار ان الأمر يخرج عن نطاق صلاحية الحكومة المستقيلة لتعذر وجود آلية لديها للدفع”.
