تتفاعل قضية التعديات ومخالفات البناء في بلدة القاع وفي هذا الإطار وجه عضو مجلس بلدية القاع المحامي بشير حنا مطر رسالة الى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي، جاء فيها:
حضرة معالي وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي المحترم،
تشهد ومنذ سنوات عقارات بلدة القاع – منطقة المشاريع، تعديات جمة بالبناء وحفر الابار الارتوازية والاستصلاح وغرس الاشجار، بحيث غطت هذه المخالفات مساحة المئة مليون متر مربع، وقد تجاوز عدد البيوت المخالفة والقائمة عليها الـ800 بيت ومحل تجاري اضافة لألاف الخيم للنازحين السوريين المرشحة بلمح البصر ان تتحول الى بيوت من الباطون، وقد عملت بعض الوزارات والنواب والجمعيات على شق وتعبيد الطرقات ومد خطوط الكهرباء والترخيص للمدارس وبناء المصليات ودور العبادة.
الامر الذي أكد ويثبّت مخاوفنا من وجود قرار لدى البعض وغض نظر وتواطئ لدى البعض الاخر لفرض أمر واقع على اراضي القاع وتغيير هويتها والاستيلاء على مشاعها المملوك من بلدية القاع وعقاراتها المملوكة بالشيوع من اصحاب الحصص وكل هذه العقارات محددة وممسوحة انما غير المفرزة. وبعض المعتدين استصلح الارض على حساب المشروع الاخضر.
وازاء هذا الواقع المرير وكيفية تنظيم عقود بيع سميت ببيع وضع اليد على الاراضي الممسوحة تنظم امام كتاب العدل وبعض المخاتير وعملية افشال مشروع الضم والفرز المقر بموجب المرسوم 4024 /2010 الصادر عن مجلس الوزراء والذي يمكن كل صاحب أرض من استلام أرضه، وحيث ان شاغلي هذه العقارات ينقسمون الى نوعين: الاول لا يملك حصصا بالشيوع والثاني يملك حصصا ويشغل ارضا اكثر مما تعطيه حصصه وبالتالي لامصلحة للطرفين باتمام مشروع الضم والفرز، لا سيما وانه لاتوجد قسمة حبية لهذه الاراضي. هذا اذا ما بسطنا وسطحنا الموضوع ووضعناه باطار بعيد عن المذهبية والطائفية وهو غير ذلك كليا.
معالي الوزير، ان هذه الاعتداءات طالت الملك العام والخاص وخالفت مفاعيل قوانين الغقوبات والملكية والموجبات والعقود وتصنيف الاراضي، ومرسوم الضم والفرز الذي يفرض بداهة وقف الاعتداءات والاشغال ليكمل التنظيم المدني والمكاتب الهندسية والفنية اعمالهم، ومؤخرا شهدت منطقة مشاريع القاع طفرة من الابنية المخالفة بعدما تسلمت البلديات وحدها امر مراقبة وقمع اعمال البناء المخالف. وحيث ان النيابة العامة في البقاع لاتتخذ تدابير صارمة بحق المخالفين بحيث انه تنظم بحقهم اكثر من محضر ظبط للمخالفة الواحدة ليعودوا بعد تنظيم كل محضر لمعاودة اعمالهم ولايعمل على حجزهم او مصادرة مواد البناء والجبالات، واصحاب الحقوق لايستطيعون مراقبة مساحة مئة مليون متر مربع والادعاء على كل معتدي بمفرده، فسيقضون اوقاتهم امام النيابة العامة في بعلبك عدا عن ان الابنية التي نتكلم عنها كناية عن ورش مساحتها حوالي 150 متر تستلزم ساعات لانهائها قبل ان يعود صاحب الحق من النيابة لاعطاء افادته امام المخفر لاسيما وان هدمها سيجرّنا الى مشاكل طائفية واراقة دماء،وبلديتنا مشلولة وغير قادرة على مكافحة هذه المشكلة.
من هنا، نطلب من معاليكم لابل نناشدكم ان تعطوا التعليمات لقضاة الاساس في بعلبك ورأس بعلبك ان يتشددوا باحكامهم ضد المخالفين للحد الاقصى وان تطلبوا من النيابة العامة االكريمة وتشددوا عليها، اعطاء القرار بايقاف الورشة المخالفة وبحبس المخالف ومصادرة مواد البناء والجبالات والطلب منها اعطاء التعليمات لمخفر القاع ان يقبل الشكاوى الشفهية ويتحرك لقمع المخالفين حفاظا على حقوق القاعيين ووجودهم على ارضهم وصونا للدستور وللقانون والسلم الاهلي ومنعا للتوترات الطائفية والمذهبية.
عضو مجلس بلدية القاع المحامي بشير حنا مطر