أوردت نشرة المحكمة الخاصة بلبنان، نشاطاتها لشهر أيلول في بابي الاعداد للمحاكمة وقرار الاتهام المعدل.
وفي الباب الأول، ذكرت أن قاضي الإجراءات التمهيدية عقد جلسة تمهيدية في 11 أيلول لعرض وضع ملف الدعوى في قضية عياش وآخرين من خلال تبادل وجهات النظر بين الفريقين، لضمان سرعة الإعداد للمحاكمة. وكما تبين في ثامن تقرير للادعاء عن الكشف، أكد الإدعاء أنه خلال الفترة الممتدة من 1 تموز الى 4 أيلول 2013، كشف للدفاع عن ملفات بلغ مجموعها 1552 ملفا وعدد صفحاتها 19351 صفحة.
وفي أثناء الجلسة، أعرب رئيس القلم عن قلقه إزاء ضخامة عدد طلبات الترجمة التي وردت أخيرا من جميع الأفرقاء. ففي شهر آب وحده قدم 15000 طلب، مما تخطى توقعات قلم المحكمة للعام 2013، لذا طلب رئيس القلم الى الأفرقاء تحديد أولوية طلباتهم وتفادي الإزدواج. وأبرز الدفاع بدوره مسألة الترجمات العالقة، وزعم عدم وجود تعاون كامل من السلطات اللبنانية، وأثار مسائل تمهيدية أخرى متنوعة.
وفي موضوع منفصل، منح قاضي الإجراءات التمهيدية جهة الدفاع عن صبرا في 13 أيلول 2013، ترخيصا لاستئناف القرار بشأن الطلبين العاشر والحادي عشر، هذا القرار الذي رفض فيه كشف الإدعاء عن بعض المواد المطلوبة. ثم أودع محاميا الدفاع عن السيد صبرا مذكرتهما الإستئنافية التي اعتبرا فيها أن المواد المطلوبة بطبيعتها نافية للتهم وضرورية للدفاع عن المتهم.
وفي شهر أيلول، قرر قاضي الإجراءات التمهيدية أيضا أن الطلب الذي قدمه فريق الدفاع عن عياش في 18 كانون الثاني 2013 التماسا لكشف الإدعاء عن هوية 29 شاهدا خبيرا هو طلب غير ذي موضوع، لأن الإدعاء كشف عن هويات 24 منهم وسحب الخمسة الباقون من قائمة الشهود.
وأصدر قاضي الإجراءات التمهيدية ايضا في 18 أيلول قرارا يأذن فيه فعلا بإضافة ثمانية شهود و225 شاهدا الى قائمتي الإدعاء للشهود والبينات. وهذه الإضافة تؤيد قرار الإتهام المعدل والمؤرخ في 21 حزيران 2013، وتعكس المواد التي ينوي الإدعاء الإعتماد عليها في أثناء المحاكمة.
وفي باب قرار الإتهام المعدل، أوردت النشرة ما يلي:
“خلصت غرفة الدرجة الأولى في 13 أيلول 2013 الى قرار بعدم وجاهة اعتراضات جهة الدفاع التي تزعم فيها وجود عيوب في شكل قرار الإتهام المعدل. ووجدت غرفة الدرجة الأولى في قرارها أن قرار الإتهام يزود محامي الدفاع معلومات مفصلة تكفي لإطلاعهم بوضوح على طبيعة التهم الواردة فيه وسببها.
ثم طلب محامو الدفاع عن السيد بدرالدين والسيد عيسى والسيد صبرا الى غرفة الدرجة الأولى الترخيص لهم باستئناف القرار الذي ينفي اعتراضات جهة الدفاع على قرار الإتهام المعدل. وبوجه عام، فإن أفرقاء الدفاع الثلاثة يحاججون بالقول ان قرار الإتهام يفتقر الى الوضوح وهو مجحف بحقوق المتهمين.
وأخيرا، قدم الإدعاء في 27 ايلول ردا موحدا على طلبات جهات الدفاع، زعم فيه ان على غرفة الدرجة الأولى ان ترد طلبات الدفاع لعدم توافر المعايير المطلوبة للاستئناف، على أن تستثني من ذلك مسألة التاريخ المزعوم للمؤامرة”.