أعلنت الحكومة الانتقالية في مصر الثلثاء، عن شطب جمعية “الإخوان المسلمين” من سجل الجمعيات الأهلية، بموجب الحكم القضائي الصادر الشهر الماضي، بحظر كافة أنشطة الجمعية، ومصادرة ممتلكاتها.
وذكر بيان لمجلس الوزراء أن اللجنة الحكومية، التي تم تشكيلها مؤخراً، لإدارة أموال جمعية الإخوان، كلفت وزير التضامن الاجتماعي، بشطب الجمعية من سجل الجمعيات المعتمدة من الوزارة.
وأشار البيان إلى أنه “تم حصر جميع الكيانات والممتلكات المشار إليها بالحكم”، الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، في الدعوى رقم 2315، في 23 أيلول الماضي.
كما قررت اللجنة، بحسب البيان، تشكيل لجان فرعية من ممثلي الجهات الواردة في قرار مجلس الوزراء، الصادر في الثاني من تشرين الأول الجاري، لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم، كل فيما يخصه.
يأتي قرار الحكومة “الموقتة”، برئاسة حازم الببلاوي، بشطب جمعية “الإخوان المسلمين”، بعد قليل من توصية هيئة قضائية بحل حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، والذي تولى حكم البلاد لنحو عام.