عقد المحامي العام التمييزي القاضي شربل أبو سمرا ثلاث جلسات تحقيق في الشكاوى التي رفعها كلّ من جوزيف الزايك وجو إده وحنا عتيق ضدّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، في موضوع قدح وذمّ، على خلفية اتهام جعجع الثلاثة بالعمالة للمخابرات السورية، في حديثه عن قداس حضره هؤلاء في زحلة في 2 نيسان الماضي.
وحضر الجلسة عن جعجع وكيله المحامي سليمان لبّس، وعن المدعين الثلاثة المحامي إيلي أسود. وأوضح لبّس لـ”الجمهورية” أنّ “قرصاً مدمجاً عُرض خلال الجلسات، كان قدّمه الفريق المدّعي الى القضاء وأفرغته الأدلّة الجنائية، فطلبنا إمهالنا للحصول على تسجيل من شركة IPSOS التي تحترف تسجيل التسجيلات الإعلامية وتفريغها، وقد استجاب المحامي العام لطلبنا، وأرجأ الجلسة الى 11 تشرين الثاني المقبل”.
واستغرب لبّس تسريب تاريخ الجلسة الى بعض وسائل الإعلام قبل انعقادها، ناقلاً عن مرجع قضائي رفيع امتعاضه من هذا التسريب. وأكّد أنه يستخدم الحقوق القانونية لموكّله قبل التطرّق الى خطورة حضوره الى قصر العدل، مشدداً على أن حضور جعجع الى العدلية غير وارد بسبب الخطر الذي يتهدد حياته.
ولفت إلى أنّه إذا أحال المدعي العام الاستئنافي في بيروت القضية الى قاضي التحقيق الأول، فإنّ للأخير صلاحية انتداب قاض من قضاة التحقيق أو القضاة المنفردين في الدائرة التي ضمنها محلّ إقامة جعجع للتحقيق معه في محلّ إقامته”.
في سياق آخر، دانت محكمة المطبوعات العميد المتقاعد مصطفى حمدان في دعويين مقدّمتين من “القوّات” وجعجع بجنحتَي القدح والذم، على خلفية مقابلة لحمدان في احد برامج قناة “الجديد” في 13 كانون الثاني 2011، وغرَّمته 10 ملايين ليرة عن كل من الجنحتين، إضافة إلى 10 ملايين ليرة كتعويض للجهة المدعيّة، وألزمته الطلب من قناة “الجديد” بَث خلاصة الحكم.
كذلك أدانته بجنحتَي الذم والقدح على خلفيّة مقابلة في أحد برامج قناة “NBN” في 1 حزيران 2011، وغرَّمته 10 ملايين ليرة عن الجنحة الأولى و6 ملايين ليرة عن الجنحة الثانيّة، إضافة إلى مبلغ 10 ملايين ليرة كتعويض للجهة المدعيّة، وألزمته الطلب من قناة “NBN” بَث خلاصة الحكم.