رفض عضو كتلة المستقبل النائب جان أوغاسابيان ربط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مسألة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بموضوع النفط، مشددا على أن تمويل المحكمة ملزم ومفروض على الدولة.
ولفت إلى أن الرئيس ميقاتي سبق وأن وجد وسائل التمويل سابقا دون المرور في الحكومة، مؤكدا أن التذرع بأن الحكومة مستقيلة أو ربطها بتلزيمات النفط أمر مرفوض كليا.
وحذر من عدم تسديد لبنان ما يستوجب عليه في ملف المحكمة أو التسويف والمماطلة في التمويل، منبها إلى أن ذلك سينعكس سلبا على موقع لبنان ومصداقيته أمام المجتمع الدولي.
وعن وسائل التمويل، قال إن رئيس الحكومة هو المسؤول ولديه الآليات والأساليب لتأمين التمويل، لافتا إلى أن “تيار المستقبل” لا يتدخل في الأمور التقنية في هذا الملف وإنما المسؤولية تقع على المعنيين في الدولة.
ورأى أن هناك نوعا من الابتزاز في القضية، مذكرا بأن تمويل المحكمة لا يحتاج لعقد جلسة لمجلس الوزراء وإنما هي مستحقات تؤمن فقط، وسبق وأن تمت دون اعتراض حزب الله.
واكد أن “تيار المستقبل يوافق الرئيس ميقاتي في موقفه الرافض لعقد جلسة مخصصة لإصدار مراسيم النفط”، معتبرا أنه “ستكون سابقة دستورية في حال تمت”، موضحا أن “ملف النفط مهم”، ومحملا المسؤولية في الوقت ذاته “لحزب الله من خلال وضعه الشروط أمام تأليف حكومة جديدة تتولى الملفات وقضايا المواطنين”.