دفع اللغط الذي اثير حول وجهة انفاق الاموال المخصصة لتحسين وضع المبنى “د” في سجن رومية والبالغة 13,5 مليون دولار، وإثر الجولة التفقدية التي قام بها وزير الداخلية مروان شربل على المبنى والتي بينت نقصا فادحا في الاشغال المطلوب تنفيذها، اللجنة الوزارية المكلفة ملف السجون إلى تكليف مكتب استشاري خاص إعداد تقرير عن وضع المبنى. وقد عرضت اللجنة في اجتماعها امس في السرايا برئاسة ميقاتي نتائج التقرير الذي يقع في نحو 150 صفحة ويخلص الى تبيان ان الاموال التي صرفت لمديرية الابنية في وزارة الاشغال والبالغة 8,5 ملايين دولار من المبلغ الاساسي (5 ملايين صرفت للهيئة العليا للإغاثة) لم تنفق في الوجهة المقررة لها بهدف تحسين وضع السجناء وقد صرف 75 في المئة من المبلغ على كماليات (شراء سيارات اسعاف واجهزة تحكم…) فيما الاولوية المخصصة لرفع مستوى الخدمات في السجن لا تزال دون المستوى مما يجعل المبنى غير صالح من حيث معايير السلامة والخدمة وغير صالح للإستعمال. ويتوجب على الدولة صرف مبالغ اضافية لا تقل عن 5 ملايين دولار كما اورد التقرير من اجل الوصول الى المعايير المطلوبة.
وعلمت “النهار” ان ميقاتي أعرب عن امتعاضه الشديد من الخلاصة التي آل اليها التقرير والتي تبين وجود هدر وسمسرات كما قال نائب رئيس الحكومة سمير مقبل، مما دفع ميقاتي الى دعوة وزير العدل والنائب العام الاستئنافي والنيابة العامة المالية والتفتيش المركزي الى اجتماع التاسعة صباح غد الاربعاء ليطلب منهم فتح تحقيق فوري في الموضوع وكشف المرتشين على أن يتم إيداع ميقاتي تقريرا مفصلا خلال مهلة اقصاها 15 يوماً ليبنى على الشيء مقتضاه. وفهم أن المجتمعين اتفقوا على رفع الغطاء السياسي عن أي شخص يظهره التحقيق مرتكبا.