بقي ملف النفط في صدارة الاهتمام السياسي من دون أن يتضح أي مؤشر حول إمكان سلوكه طريق الحل، في ظل توازن القوى السلبي داخل حكومة تصريف الأعمال بين مؤيد لعقد جلسة حكومية، ورافض بذريعة وضع الحكومة الدستوري، وعدم توافر الإجماع.
وأشارت أوساط مواكبة إلى أن الملف كان يفترض أن يحضر بتشعباته الواسعة في اجتماع يُعقد بين الرئيسين سليمان ونجيب ميقاتي الذي يشترط التوافق لعقد الجلسة النفطية، من دون أن يقفل باب المشاورات في شأنها، الا أن الموعد ارجئ، من دون تحديد الأسباب، وأن كان بعض المصادر عزا ذلك إلى ضغط مواعيد الرئيسين، مرجحة عقد هذا الاجتماع غداً الأربعاء، نظراً الى المواعيد الرسمية للرئيس ميقاتي اليوم.
ولاحظت هذه الأوساط ابتعاد الرئيس ميقاتي عن الإدلاء بموقف بالنسبة إلى هذا الملف، وايضاً بالنسبة إلى ملف تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
إلا أن مصدراً وزارياً أكّد لـ«اللواء» أن لبنان دخل مرحلة الخطر في ما خص ملف النفط، حيث أن عدم التئام الحكومة لاصدار مراسيم التنقيب عن النفط، يعني انه سيُصار إلى إعادة المناقصة، وبالتالي تأخير استخراج النفط لأشهر إضافية، تكون فيها إسرائيل قد سرقت ما تريد سرقته من نفطنا.
وشدّد الوزير الذي رفض الكشف عن اسمه، انه لا يمكن اجراء التلزيم من خارج مجلس الوزراء، لأن المناقصة تحتاج إلى صدور مرسوم عن الحكومة يُحدّد البلوكات التي يراد التنقيب فيها، فالشركات التي تريد التنقيب لا تحتمل الأساليب الملتوية، وهي تريد صدور مرسوم عن الحكومة لضمان حقوقها.
البنك الدولي
وفي حين استبعدت المصادر المطلعة عقد جلسة حكومية لهذا الغرض نظراً لعدم نضوج مواقف حاسمة، أقله قبل عيد الأضحى، فإنها دعت إلى تركيز الاهتمام على الاجتماع السنوي للبنك الدولي الذي يُشارك فيه وفد لبناني وزاري ومصرفي وعدد من الخبراء، لمتابعة مقررات المجموعة الدولية لدعم لبنان، التي امل الرئيس سليمان أمس من الافرقاء السياسيين وعي اهميتها والعمل باخلاص لملاقاة هذه الفرصة بتشكيل حكومة جديدة يتشارك الجميع في المسؤولية فيها، وكذلك العودة الى هيئة الحوار اثباتاً لإرادة اللبنانيين وحرصهم على قيام مؤسسات الدولة الراعية لمصلحة الوطن وشؤون المواطنين.
ولفتت إلى انه في ضوء الشح المالي الذي تعانيه دول أوروبا والأزمات الاقتصادية التي تقبع تحتها الولايات المتحدة الأميركية وحجب دول الخليج مساعدتها عن لبنان، فان الرهان يتعاظم على الدور الذي قد يلعبه صندوق النقد والبنك الدوليين في امداد لبنان بالعون المالي، ولئن كان جزئياً، بعد الدعم السياسي الذي وفرته مجموعة الدعم الدولية ليتمكن من الاستمرار في تحمل وزر وأعباء النزوح السوري إلى أراضيه.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس سليمان سيقوم بزيارة دولة إلى النمسا في 27 الشهر الحالي، تلبية لدعوة رسمية من نظيره النمساوي، يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين، ويشرف على توقيع اتفاقيات بين البلدين.
وكشفت مصادر رسمية أن هذه الزيارة ستفسح في المجال امام الرئيس سليمان للاطلاع على تجربة الحياد التي ميّزت السياسة النمساوية.