تعليقا على ملف مرفأ الدالية للصيادين، اوضح مكتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال غازي العريضي إن ملف تلزيم مشروع توسعة وحماية المرفأ قد أرسل الى مجلس الوزراء بتاريخ 4/10/2004 بطلب من وزير الأشغال العامة والنقل آنذاك نجيب ميقاتي وموافقة معالي وزير المالية آنذاك فؤاد السنيورة. ولكن القرار لم يتخذ بسبب التطورات السياسية التي عصفت بالبلاد وأدت الى استقالة دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
واضاف: “تمت إعادة التلزيم من قبلنا بتاريخ 21/12/2011 وبدأ العمل بتاريخ 26/12/2012 ولما ينته بعد”.
واوضح العريضي انه “تمت مراجعتنا منذ أشهر من قبل أصحاب الأرض المحاذية للمرفأ، تحت عنوان أن الوزارة تستخدم الأرض، فأوضحنا بالوثائق وفي كتاب خطي أن هذا الأمر غير صحيح. وقلنا لهم إذا كان متعهد الأشغال يستخدم الأرض لتسهيل العمل في المرفأ، فلا علاقة للوزارة بذلك. ويمكنكم تنظيم العلاقة بينكم وبين المتعهد والحق والقرار يعودان لكم”.
وواصل مكتب العريضي: “تمت مراجعتنا بعد فترة تحت عنوان أن المشروع يلحق ضررا بمصلحة أصحاب الأرض المحاذية للمرفأ فأكدنا قانونية وشرعية وسلامة المشروع وعدم إلحاق أي أذى بأحد. فالمشروع ينفذ لمصلحة الصيادين كما أعد سابقا وبعلم كل الناس والقوى السياسية وقد قطع العمل شوطا لا بأس به. وبالتالي لا يمكن وقف المشروع إلا إذا كان ثمة أفكار جديدة لدى الصيادين، لأننا لا نتجاوز مصلحتهم، كما لا يمكننا إهدار المال العام”.
كما لفت الى انه “جرت مفاوضات بين تعاونية الصيادين وأصحاب الأرض، وقد نصحنا بضرورة معالجة الأمور بهدوء وأخذ مصالح الصيادين بعين الاعتبار – دون أن يكون لنا علاقة مباشرة بذلك – يبدو أن المفاوضات تعثرت لأسباب لا تعني الوزارة. فكان لجوء الى القرار القضائي الذي يطلب الى بعض الصيادين وعائلاتهم بإخلاء المساحات المستخدمة من الأرض ولا علاقة للوزارة أيضا بالأمر. مع تأكيدنا أننا كنا نتمنى الوصول الى تفاهم تام مع الصيادين. لكن لا حيلة لنا في ذلك ودخل عدد من الإخوة الصيادين الى مبنى لا يزال قيد الإنجاز وهو جزء من خطة التوسعة وكان ذلك خطأ كبيرا عالجناه بهدوء مع التعاونية والإخوة المعنيين”.
واشار الى انه “إذا واجهت المشروع عقبات تقنية، فإن الوزارة تعمل على حلها مع التأكيد أن أي تعديل أو تغيير فيه لا يمكن أن يحصل إلا بالتفاهم التام مع الصيادين وهذا ما حرصنا عليه منذ البداية ونأمل أن يكون أساس المعالجات التي يجب أن تتم بعقلانية وواقعية”.