حددت محكمة استئناف القاهرة الرابع من تشرين الثاني المقبل لأولى جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، و3 من مساعديه، وقيادات من جماعة الإخوان في قضية الاعتداء على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في كانون الاول الماضي.
ويواجه مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، الذي عزله الجيش في الثالث من تموز، إثر احتجاجات شعبية حاشدة، تهما عدة منها “التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد، واستخدام العنف” بحق معارضبه، بالإضافة إلى “التخابر مع حركة حماس وقتل واختطاف ضباط وجنود”.
من جهة أخرى أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية دخول إجراءات حظر جمعية الإخوان المسلمين وأنشطتها نهائيا حيز التنفيذ، الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن الاتحاد العام للجمعيات أصدر قراره بحل جمعية الإخوان المسلمين، بسبب المخالفات التي سجلت ضدها.
وجاء القرار بعدما أصدرت لجنة الشؤون القانونية بالاتحاد العام للجمعيات، توصية بالإجماع بحل جمعية الإخوان المسلمين، لاتهامها بارتكاب مخالفات تضمنت “اللجوء للعنف واستخدام مقرها لتخزين السلاح”، حسب ما جاء ببيان الوزارة.
وكان مجلس الوزراء المصري، قرر “شطب” جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المسجلة في البلاد.