أكدت مصادر بارزة في 8 آذار لـ”المركزية”، ان “لا جديد في ملف الجلسة النفطية الحكومية”. واوضحت ان “مروحة الاتصالات مع المقار الرسمية لتأمين الاجماع حول انعقاد الجلسة خلصت الى اجواء سلبية للغاية، ولا سيما بعد المواقف المتصلبة لكتلة المستقبل النيابية ونواب 14 آذار بالاضافة الى موقف الرئيس نجيب ميقاتي المتذرع بعدم دستورية انعقاد الحكومة المستقيلة”. وعن موقف رئيس جبهة “النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط، لفتت الى ان “جنبلاط ما زال على موقفه المؤيد للجلسة لما لملف النفط من اهمية وهو بالطبع سيكون من المرجحين لعقدها وتأمين نصابها وهذا ليس متوفراً حتى الساعة بفعل عدم موافقة تيار المستقبل و14 آذار على عقدها”.
وجددت المصادر التأكيد على ان “الخلاف التقني حول تلزيم البلوكات العشرة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل ليس سياسياً او تصفية حسابات بين الرئيس بري ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون، بل هو تقني بحت ويُحل على طاولة الجلسة المفترض عقدها لاقرار المراسيم المتبقية والمؤهلة لبدء التلزيم، وهذا التباين لا يوحي بأنه المانع من الدعوة الى الجلسة وعقدها”.
واكدت المصادر ان “البحث حول الجلسة سيرحل حكماً الى ما بعد عطلة عيد الاضحى وعودة الرئيس بري من زيارته الى رومانيا”.