الا ان مصدرا في احدى بلديات الجنوب قال لـ”المركزية”، ان قرار منع التجول للنازحين السوريين ليلا لحمايتهم لان في كل مرة تحدث فيها سرقة في اي بلدة تتجه اصابع الاتهام اليهم، مشيرا الى ان في حال حدوث اي حالة طارئة صحية، فان البلديات مع القوى الامنية قادرة على نقلها الى اي مستشفى في أي وقت.
واشار المصدر في الخلية الفرعية الى ان “القوى الامنية باشرت اقفال المصانع والمعامل التي تعود للنازحين السوريين على غرار ما جرى في البقاع.
وقال ان النازحين السوريين الذين شطبت اسماؤهم من الاستفادة من القسائم الغذائية، يتخوفون من ان ينسحب هذا التقنين على باقي المساعدات التربوية والصحية وغيرها، مؤكدا ان المفوضية العليا للاجئين والجمعيات الشريكة لها، من محلية ودولية بدأت تطبيق خطة تقليص المساعدات الغذائية للنازحين، كذلك مواد التنظيف والحفاضات للاطفال، اعتبارا من اول الشهر الجاري بنسبة عشرين بالمئة، وذلك بسبب قلة الموارد.
ورأى المصدر ان هناك حالة ارباك لدى النازحين في تسجيل اولادهم في المدارس خصوصا في المرحلتين الثانوية والجامعية، بسبب عدم وجود اوراق ثبوتية لديهم، مؤكدا ان هناك تجمعات كبيرة للنازحين الجدد في المناطق السكنية في تول وكفرجوز يستأجرون الشقة الواحدة بمبلغ ما بين 200 الى 300 دولار شهريا على حساب مفوضية اللاجئين وان الشقق في مشاريع سكنية مشيدة حديثا.
وقال ان المفوضية العليا للاجئين، ابلغت الخلية انها مع الجمعيات المحلية والدولية تقوم بترميم منازل النازحين التي تعاني من تسرب المياه على ابواب فصل الشتاء كما انها بدأت توزيع مدافئ وقسائم محروقات لهؤلاء على ابواب فصل الشتاء.