وتلا رئيس النقابة شربل صالح البيان الاتي:”اليوم، وبعد أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه في مؤسسة كهرباء لبنان، من إنحطاط وعدم المبالاة من قبل المسؤولين، أصبحنا نستجدي القيمين للافراج عن بعض إعتمادات موازنة العام 2013 والتي تتعلق بالعمال والمستخدمين، لدفع ما هو مستحق لنا في ذمة المؤسسة، وكأن المطلوب إحراجنا فإخراجنا بحيث أصبح وجودنا عبئا على القيمين عليها، ناسين أو متناسين أن المؤسسة ما كانت لتبقى، لولا جهود العاملين فيها، ولا كان لبنان كل لبنان يرزح الآن في ظلام دامس”.
تابع:”إن كان البعض يظن أنه ومن خلال مشاريعهم بإشراك القطاع الخاص من خلال شركات مقدمي الخدمات، والمتعهدين، وما إلى ذلك قد خطوا خطوة إلى الأمام، وأنهم أيقظوا المؤسسة من سباتها العميق، فإننا نقول لهم أن مؤسسة كهرباء لبنان لا تقوى ولا تنهض ولا تقوم لها قيامة، إلا بسواعد أبنائها العاملين فيها والغيارى عليها المجبولة لقمة عيشهم بالعرق والدم والتضحيات الجسام التي بذلوها وما زالوا لتبقى المؤسسة منارة تضيء ظلمة ليلهم وتكشف خفايا نواياهم ومخططاتهم لإفلاس المؤسسة تمهيدا لبيعها وخصخصتها”.
اضاف: “وعليه فإن النقابة يهمها أن تؤكد على ما يلي:
– إن حقوق العمال ومكتسباتهم ودفع مستحقاتهم وما نصت عليه القوانين والمراسيم، خط أحمر لا يمكن السكوت عليه أو التغاضي عنه، فدفع بدل الطعام وعائدات المحاضر والجباية ومنحة الوفاة والولادة وغيرها وغيرها من البنود العالقة، نظرا لعدم البت بإعادة النظر بموازنة العام 2013 تجعلنا نشكك بنواياهم سيما وأن العمل جار لإنجاز موازنة العام 2014 فنصبح أمام حائط مسدود بمستحقات موازنة العام 2013، ناهيك عن مستحقات الساعات الإضافية للعام 2012، فهل المطلوب أن تصبح مستحقات العام 2013 كما هي حال عام 2012.
– إن النقابة كانت ولا تزال تؤكد أن معاناة مؤسسة كهرباء لبنان تنم عن النقص الحاصل في عديد العمال والمستخدمين، وقلة الإنتاج، وتأهيل الشبكات، ووقف الهدر، والتعدي على أملاك المؤسسة، ناهيك عن تقليص عدد موظفي التوزيع، مما أثر سلبا على مراقبة شركات مقدمي الخدمات بتركيب العدادات والمحطات، والمخارج الخاصة، وتأهيل الشبكات.
– إن النقابة يهمها أن تؤكد مواقفها الثابتة بعدم التفريط بحقوق العمال ومكتسباتهم، منبهة مما يجري في المؤسسة من تهميش لدور موظفي ملاكها وإعطاء الشركات أكثر مما تستحق على الرغم من إعتراف الجميع وعلى رأسهم معالي وزير الطاقة والمياه بعدم جدوى هذه الشركات في أحد مؤتمراته الصحافية لأنها لم تحقق الغاية المطلوبة منها، فكيف سيتم تسليم هذه الشركات المناورات على الشبكة وهي المرحلة الأكثر خطورة”.
واضاف:”ان النقابة تؤكد وتصر على الحقوق والمطالب الاتية:
1- إقرار إعادة النظر بموازنة العام 2013 وخاصة البنود المتعلقة بالعمال والمستخدمين كاملة كما تقدمت بها إدارة المؤسسة لوزارتي الطاقة والمياه والمالية.
2- الترفيعات لجميع الفئات في مؤسسة كهرباء لبنان بدءا بالمهندسين والإداريين وصولا إلى الفئة الخامسة وما دون، قبل أي ترفيعات في مكان آخر.
3- إقرار النظام الداخلي الخاص بالمستخدمين والعمال في مؤسسة كهرباء لبنان بعد أن مضى عليه مدة طويلة تخطت العهود والوعود دون أن يبصر النور.
4- تعديل المادة 45 الصادرة بقانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462/2000 .
5- تنفيذ الحكم المبرم الصادر عن اللجنة التحكيمية لخلافات العمل الجماعية تاريخ 19/7/2012 الصادر تحت رقم 12/5 .
6- تحذر النقابة من مغبة عدم تجديد عقد الإستشفاء للعمال والمستخدمين الموجودين في الخدمة والقدامى.
7- عدم المماطلة بدفع بدل الطعام المتوقف منذ شهر شباط 2012 إستنادا للأمر التنظيمي رقم 39.
8- دفع الساعات الإضافية المتبقية من العام 2012 المشغولة وغير المقبوضة.
9- التأكيد على حق العمال المياومين وعمال غب الطلب إنصافهم بإدخالهم في ملاك المؤسسة نتيجة النقص الحاصل بموجب مباراة محصورة، كما أن النقابة تؤكد رفضها المطلق لإقفال أي مدخل من مداخل المؤسسة حتى لا تضطر لإتخاذ خطوات تصعيدية حفاظا على كرامة العمال والمستخدمين والمرفق العام.
10- لم يعد مقبولا أي مضيعة للوقت بتمييع كافة الحقوق العمالية وخاصة المالية منها بحجة تقاذف المسؤولية بين الإدارة والوزرات المعنية”.
وقال:”إذا كان البعض يعتقد أن النقابة سكتت طويلا على ما يجري وهذا ليس بداعي الخوف أو الترهل، وإنما حرصا منها على المصلحة الوطنية العامة ومصلحة المؤسسة الخاصة. أما من الآن وصاعدا فلن نقف موقف المتفرج إزاء ما يجري، إن على مستوى التشكيلات والمناقالات والمحسوبيات، وإن على مستوى الحقوق العمالية، بإنتظار ما ستؤول إليه الأمور بعد كل ما طرحته النقابة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، ليبنى على الشيء مقتضاه”.